الاحتياطي النيوزيلندي يقترح خفضًا لرأس مال البنوك

مباشر- افتتح البنك المركزي النيوزيلندي مشاورات بشأن مراجعة متطلبات رأس المال للمقرضين، مسلطًا الضوء على خيارين لنسب رأس المال الإجمالية والتي تعمل كلاهما على تقليص المتطلبات بشكل ملموس مقارنة بقرارات عام 2019.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نيل كوغلي يوم الاثنين في ويلينغتون إن الخيارات معايرة بما يتناسب مع شهية المخاطرة الأعلى مقارنة بالمراجعة الأخيرة في عام 2019.

قال: 'بموجب قانون متلقي الودائع، ستتوفر لدينا أدوات أقوى للرقابة وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى قدرات وإمكانات إضافية كجهة تنظيمية. وهذا يعني أنه بإمكاننا تخفيف متطلبات رأس المال بمسؤولية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي في الوقت نفسه'.

تعرّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي لانتقادات لقراره التوصية بمستويات رأس مال تُمكّن البنوك من تحمّل صدمة مالية لا تتجاوز مرة واحدة كل 200 عام. وزعم المُقرضون أن هذا القرار مُتحفّظ للغاية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الاثنين أنه سيُقيّم شهيته للمخاطرة مقارنةً بالدول المماثلة، بدلاً من اتباع نهج 'الحدث السنوي'. وأضاف أن دراسات مستقلة أظهرت أن المستويات الحالية لرأس المال من الفئة الأولى في نيوزيلندا تُعدّ على الأرجح من أعلى المستويات بين الدول المُقارنة.

يقترح البنك المركزي تغيير أهداف نسبة رأس المال وأوزان المخاطر، وهو ما سيؤدي في مجموعها إلى خفض إجمالي رأس المال المطلوب بنحو 12% مقارنة بالقواعد الحالية.

تم تخفيض أوزان المخاطر المقترحة، والتي تعكس مقدار حقوق الملكية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من القروض، مع انخفاض وزن قرض المزرعة الأقل مخاطرة الآن بنسبة 50% من 100% وانخفاض وزن قرض المسكن الأقل مخاطرة بنسبة 25% من 35%.

رحّبت وزيرة المالية نيكولا ويليس بالمقترحات، مؤكدةً أنها خطوة نحو ضمان ألا يُعيق التنظيم الاحترازي المنافسة أو يزيد تكلفة الإقراض للنيوزيلنديين. وكانت قد حثّت سابقًا على مراجعة أوزان المخاطر.

أشارت في بيان لها إلى مقترحاتٍ لتحسين مواءمة متطلبات رأس المال التفصيلية مع المخاطر الفعلية، وهو ما يقول البنك إنه قد يُفضي إلى شروط إقراض أفضل لبعض الرهون العقارية السكنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقروض الزراعية، وإقراض مُقدمي الإسكان المجتمعي والتعاونيات السكنية. وأضافت: 'ستساعد هذه الإجراءات أيضًا على تحقيق تكافؤ الفرص بين البنوك الكبرى ومنافسيها الأصغر'.

أوصى تحقيق برلماني في المنافسة المصرفية الأسبوع الماضي بأن يوقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي على الفور الزيادات المخطط لها في متطلبات رأس المال.

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن خطة لمراجعة متطلبات رأس المال في مارس/آذار استجابة لضغوط من المقرضين وجماعات الضغط بما في ذلك المزارعين، الذين زعموا أن أوزان المخاطر المطبقة على القروض الريفية كانت مرتفعة للغاية.

قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الاثنين إنه يدرس ما إذا كانت متطلبات رأس المال الاحترازي الحالية قد تم تحديدها عند المستوى المناسب لدعم نظام مالي مستقر ومرن يتيح اقتصادًا منتجًا ومستدامًا ويعزز في نهاية المطاف الرخاء والرفاهية لجميع النيوزيلنديين.

وقال حاكم البنك المركزي كريستيان هوكسبي : 'من الضروري أن نحقق التوازن الصحيح - حماية المودعين والاقتصاد على نطاق أوسع، مع دعم المنافسة والكفاءة الاقتصادية' .