رئيس الوزراء الكندي يطمح لدور قيادي عالمي في مواجهة ترامب

مباشر- حقق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني انتصارا كبيرا للحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي أُجريت أمس الاثنين ليضع نفسه في مكانة عالمية كبطل للتعددية في مواجهة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر حمائية.

قال خبراء إن أول شخص يتولى قيادة بنكين مركزيين بدول من مجموعة السبع يتمتع بالخبرة اللازمة لكسب مصداقية دولية فورية. وحظيت كلمات كارني القاسية لترامب خلال الحملة الانتخابية بمتابعة دقيقة في أنحاء أخرى من العالم

ذكر كارني في أوتاوا في الثالث من أبريل نيسان 'كندا مستعدة لتولي دور قيادي في بناء تحالف من الدول ذات التوجهات المتشابهة التي تشاركنا قيمنا'.

وأضاف 'نؤمن بالتعاون الدولي، ونؤمن بالتبادل الحر والمفتوح للسلع والخدمات والأفكار. وإذا لم تعد الولايات المتحدة راغبة في القيادة، فستتولى كندا زمام الأمور'.

وهزم الحزب الليبرالي بقيادة كارني حزب المحافظين بقيادة بيير بواليفر، الذي أثار شعاره (كندا أولا) وأسلوبه اللاذع أحيانا مقارنات مع ترامب ربما كلفته خسارته الانتخابات.

وتمتع المحافظون بتقدم كبير في استطلاعات الرأي لأشهر، لكن هذا التقدم تلاشى بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية على كندا وهدد بضمها. ونتيجة لذلك، يتجنب الكنديون البضائع والرحلات الأمريكية.

وسيستمر كارني رئيسا للوزراء، لكن يبدو أن الحزب الليبرالي لم يفز بأغلبية مريحة من المقاعد في مجلس العموم، مما يجعل الحكومة أكثر هشاشة ويدفع الحزب للتحالف مع أحزاب أصغر حجما للبقاء في السلطة.

وتجري أستراليا انتخابات في الثالث من مايو أيار، ووفقا لخبراء استراتيجيين سياسيين أستراليين، راقبت الأحزاب الرئيسية الأسترالية عن كثب ارتفاع شعبية كارني في استطلاعات الرأي. وكما هو الحال في كندا، أدى قلق الناخبين من التداعيات العالمية لسياسات ترامب إلى ترجيح كفة حزب العمال، المنتمي إلى يسار الوسط.

وقال الدبلوماسي الكندي السابق كولن روبرتسون، الذي عرف كارني عندما كان يعمل في وزارة المالية، إن كارني هو رئيس الوزراء الأكثر استعدادا في كندا منذ الستينيات، نظرا لخبرته في قيادة بنك إنجلترا وبنك كندا.

وقال 'سيمضي قدما وهو مستعد بشكل جيد للغاية، ويحمل معه قائمة اتصالات ممتازة، وسوف يستقبل الناس مكالمته ويتطلعون إليه نظرا لأن التحديات التي يواجهونها في الوقت الحالي اقتصادية'.

وأضاف روبرتسون أن كارني من المرجح أن يبدأ بتوسيع التجارة الكندية مع أوروبا وأستراليا والدول الديمقراطية في آسيا مثل اليابان، مما يخفف بعض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة في الآونة الأخيرة على السيارات والصلب والألمنيوم.