اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٥
مباشر- تسعى الحكومة الإيطالية إلى الاستفادة من أرباح البنوك مرة أخرى كوسيلة لدعم ماليتها العامة، وفقًا لبلومبرج نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وتدرس الإدارة تحت قيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تمديد قانون قائم يجبر المقرضين على تعليق استخدامهم لأصول الضرائب المؤجلة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً.
وأفادوا بأنه من المتوقع أن تجمع هذه الخطوة ما بين مليار يورو (1.2 مليار دولار) و1.5 مليار يورو. وأضافوا أن أي إجراء جديد سيُناقش ويُنسّق مع المُقرضين الإيطاليين.
وقد يساعد الاقتراح ائتلاف ميلوني الحاكم في تحقيق طموحاته بخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة مع الالتزام بخطته لخفض العجز إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% في أقرب وقت من العام المقبل.
لطالما كانت مسألة فرض الضرائب على المُقرضين الإيطاليين محلّ خلافٍ بين الحكومة. صرّح نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني يوم الأحد بمعارضته فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة على البنوك. جاء ذلك بعد أن ألمح وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي يوم السبت إلى ضرورة دعم البنوك للأسر، نظرًا لمستوى أرباحها.
برزت بشكل متكرر في الإعلانات المالية لحكومة ميلوني التدابير الرامية إلى تخفيف الضغط على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. ويتمثل التحدي الذي تواجهه روما في جعل هذه التغييرات مستدامة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وعبء الديون الذي يتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي.
شهد متوسط ربحية البنوك الإيطالية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار الفائدة التي عززت دخل الإقراض.
أصول الضرائب المؤجلة، المعروفة اختصارًا بـ DTAs، هي أرصدة ناتجة عن خسائر سابقة يمكن للبنوك استخدامها في السنوات القادمة لتخفيض فواتيرها الضريبية. ويعني الحظر المؤقت على استخدامها أنها ستدفع ضرائب أعلى في البداية، لكنها ستدفع ضرائب أقل لاحقًا عندما تتمكن من تطبيق أصول الضرائب المؤجلة.
من المحتمل أن يُمدد الإجراء الجديد الذي تدرسه الحكومة الإيطالية تعليقَ اتفاقية الضرائب المزدوجة (DTA) الحالي لمدة عامين آخرين، وفقًا لصحيفة 'إل ميساجيرو'. ويُطبّق هذا الإجراء حاليًا لعامي 2025 و2026.
أكدت المحللة في بنك أكروس إيرين روسيتو 'وجهة نظرها الإيجابية' بشأن القطاع المصرفي في مذكرة رد فعل على التقارير الصحفية، حيث قالت إن هذه الخطوة من غير المرجح أن يكون لها تأثير مباشر على الوضع الرأسمالي للبنوك الإيطالية.
