غضب في المغرب.. أحكام مخففة بحق مغتصبي طفلة قاصر تثير الجدل

وطن – أثارت قضية اغتصاب جماعي لطفلة مغربية تبلغ من العمر 13 عامًا موجة غضب عارمة، خاصة بعد صدور أحكام مخففة تتراوح بين 6 و10 سنوات بحق الجناة.

الجريمة التي هزت الرأي العام أسفرت عن حمل الطفلة وإنجابها لطفل، بينما كشف فحص الحمض النووي أن أحد المغتصبين، البالغ من العمر 74 عامًا، هو الأب البيولوجي للرضيع. الأحكام التي اعتُبرت صادمة من قبل منظمات حقوقية، أعادت الجدل حول القوانين المغربية المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، وسط مطالبات بتشديد العقوبات وضمان العدالة للضحايا.

القضية بدأت عندما تعرضت الطفلة القاصر لاعتداء متكرر على مدى أشهر من قبل ثلاثة رجال، ما أدى إلى حملها وإنجابها لطفل. ورغم وحشية الجريمة، جاءت الأحكام القضائية صادمة، إذ حُكم على المغتصب الرئيسي بـ8 سنوات فقط، بينما حصل الآخران على 6 و10 سنوات. الأحكام المخففة فجّرت موجة استنكار واسعة، حيث اعتبرت غير عادلة ولا تعكس حجم الجريمة.

لم يتوقف الجدل عند العقوبات المخففة، بل امتد إلى مصير الطفل الذي أنجبته الضحية. فوفقًا للقوانين المغربية، لا يُلزم المغتصب بإثبات نسب الطفل المولود نتيجة الاعتداء، ما يعني أن الرضيع سيُحرم من حمل اسم والده البيولوجي والاستفادة من حقوقه القانونية مثل النفقة والرعاية. هذه الثغرة القانونية فجّرت انتقادات حادة، وسط مطالب بتعديل القوانين لضمان حقوق الأطفال المولودين في مثل هذه الظروف.

منظمات حقوق الإنسان وصفت الأحكام الصادرة بغير العادلة، وأعلنت أنها ستستأنف الحكم للمطالبة بعقوبات أشد. كما أكد محامي الضحية أنه سيلجأ إلى القضاء الدولي في حال عدم تحقيق العدالة داخل المغرب.

ويرى حقوقيون أن هذه القضية تعكس تهاون القضاء المغربي في التعامل مع جرائم الاغتصاب، وضرورة إصلاح القوانين لضمان حماية القاصرات وردع المعتدين.

اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة، حيث عبّر نشطاء عن غضبهم من الحكم، معتبرين أنه يُشجع على الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. وطالبوا بسنّ قوانين صارمة تضمن عقوبات مشددة للمغتصبين، وإلزامهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأطفال المولودين نتيجة الاعتداءات الجنسية.

مع تصاعد الاحتجاجات والضغوط الحقوقية، يترقب الشارع المغربي ما إذا كانت السلطات القضائية ستعيد النظر في القضية، وتشدد العقوبات على الجناة، أم أن الطفلة الضحية ستظل تواجه مصيرها وحيدة، دون تحقيق العدالة المطلوبة.

كارثة جديدة تهز المغرب.. اغتصاب 30 طفلاً في مركز اجتماعي!