إحالة منشآت تجارية توزع أموالا بمنتجاتها إلى النيابة العامة

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل الواسع، اليوم الأربعاء، عقب انتشار فيديو لمجموعة من مالكي أحد المنتجات التجارية، يزعمون توزيع مبالغ كبيرة من الأموال على عملائهم حال طلب منتجاتهم.

وأظهر المقطع سالف الذكر، وضع مالكي المنشأة التجارية لحفنة من الأموال بطريقة عشوائية داخل علب منتجاتهم، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليون ريال سعودي على حد زعمهم، واعدين العملاء بفرصة الفوز بالأموال الطائلة في حال قيامهم بطلب شراء المنتجات.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً حول مصداقية هذه الادعاءات والأساليب التسويقية المستخدمة، حيث زعم النشطاء أن الأمر برمته لا يتعدى مجرد 'فخاً لإيقاع المستخدمين في العروض المضللة'.

فيما تطرق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن عدم قانونية ما جاء في المقطع، إذ تمنع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية جوائز اليانصيب والسحوبات على الأموال مقابل شراء المنتجات.

'التجارة' تتخذ الإجراءات النظامية بحق مالكي المنشأة

وعلى ضوء الجدل المثار حول مقطع الفيديو، تدخلت وزارة التجارة السعودية على الفور وأعلنت في بيانٍ رسمي استدعاء ما وصفته بـ'منشآت تجارية وأفراداً معلنين نظموا جوائز على سلع تجارية تقوم على اشتراط الشراء للحصول على جوائز نقدية'، مؤكدةً العمل على استكمال تطبيق الإجراءات النظامية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأوضحت وزارة التجارة أن جوائز 'اليانصيب' التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز، أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة.

ووفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، يُحظر اشتراط الشراء في المُسابقات التجارية كشرطٍ للاشتراك، كما نص النظام على عدم جواز تضمين المسابقات ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة.

وشددت الوزارة على مراقبة التزام المنشآت التجارية والمعلنين المرخص لهم من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بضوابط تنظيم المسابقات التجارية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.