الإمارات تستدرج الأطباء الإسرائيليين بمزايا مضاعفة عما تقدمه لنظرائهم العرب بمراحل!

ووفقا للموقع، فإ إحدى الدول التي تتطلع إلى الاستفادة من الوضع هي الإمارات العربية المتحدة ، التي تعرض على الأطباء الإسرائيليين عقودًا مربحة لإجراء التبديل.

الحوافز التي تقدمها الإمارات للأطباء الإسرائيليين

وبحسب الموقع، تشمل الشروط المقدمة تأشيرات طويلة الأجل ورواتب أعلى بثلاث مرات مما هي عليه في إسرائيل ، بالإضافة إلى فرص التعليم وحزم الانتقال المريحة لعائلات الأطباء.

الكنيسيت يقر إصلاحات قضائية مرفوضة شعبيا

وفي الشهر الماضي ، أقر المشرعون الإسرائيليون مشروع قانون رئيسي من شأنه إلغاء 'معيار المعقولية' ، مما يلغي قدرة المحكمة العليا على عرقلة قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة.

الرعاية الصحية الإسرائيلية معرضة لخطر الانهيار

هذا الاستقطاب السياسي هو جزئيًا سبب قيام بعض الأطباء الإسرائيليين الشباب بإعادة التفكير في مستقبلهم في البلاد، حيث بدت أوروبا بأنها وجهة واضحة ، خاصة لأولئك الذين درسوا هناك.

وأضاف:'الآن ، ومع ذلك ، يتمتع طلاب الطب والأطباء الذين درسوا في الخارج بميزة الحصول على درجة أوروبية ، وهو أمر مقبول أكثر في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.'

وفقًا للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، فقد حصل أكثر من 60 بالمائة من الأطباء في إسرائيل على الدرجة الأولى في الطب خارج البلاد. وهي إلى حد بعيد أعلى حصة في أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

البرتغال وجهة أوروبية مفضلة

وتم ذكر البرتغال أيضا كوجهة أوروبية مفضلة ، بينما هناك أيضًا مجموعات من الأطباء يتطلعون للسفر إلى الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا.

من جانبها، حذرت مقالة افتتاحية حديثة في جيروزاليم بوست من أن نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي معرض 'لخطر الانهيار ، والإصلاح القضائي قد يسرع العملية'.

كما انضمت الجمعية الطبية الإسرائيلية (IMA) ، التي تمثل حوالي 95 في المائة من الأطباء في البلاد ، إلى الاحتجاجات ، حيث نظمت إضرابًا لمدة ساعتين في منتصف يوليو / تموز بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة.

حذر حجاي ليفين ، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لأطباء الصحة العامة ، مؤخرًا من أن الإصلاح القضائي يمكن أن يؤثر بشدة أيضًا على مهنة الطب.

وقال ليفين: 'إن إلغاء بند [معيار المعقولية] هذا سيسمح بالسيطرة السياسية على المهنية الطبية – تسييس الطب – وسيضر بالصحة العامة والاستقلالية الطبية. هذا ليس معقولاً'.