بعد المطالبة بسحب جنسيته.. منذر الرياحنة يخسر قضيته أمام برلماني أردني

منذر الرياحنة

بعد الجدل الكبير الذي أحدثه فيلم 'الحارة' في الأردن، قررت محكمة صلح جزاء عمان، عدم مسؤولية عضو مجلس النواب الأردني سليمان أبو يحيى عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق الفنان منذر الرياحنة، مؤكدة أن ما قاله النائب هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.

وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه 'عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب سليمان أبو يحيى لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه'.

وردّت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي للفنان الاردني لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

بدوره، أكد منذر أمام المحكمة أنه تعرض للكثير من الأضرار المعنوية والمادية بسبب مطالبة النائب بسحب جنسيته تحت قبة البرلمان، مشدداً على أنه عانى وأبناؤه من هذه الحادثة، ووصلت إلى دخول المستشفى.

وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما إجرائية وموضوعية.

وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.

كما لفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.

وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان الرياحنة لا يجوز الأخذ بكل كلمة وحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.

وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.