إلغاء حكم الرجم حتى الموت بتهمة الزنا بحق سودانية.. هذه قصتها

قضت محكمة استئناف النيل الأبيض في السودان، الخميس، بإلغاء القرار القضائي الصادر برجم فتاة حتى الموت في مدينة كوستي بتهمة الزنا.

وقال عضو هيئة الدفاع أحمد صبير في تصريحاته لوسائل إعلام، إن المحكمة 'قررت إعادة الأوراق للنظر على ضوء موجبات قانونية حددتها لمحكمة لسماع مزيد من البيانات'.

وأشاد نشطاء بقرار إلغاء العقوبة وأيدته منظمات نسوية وحقوقية وإنسانية.

وأحدثت قضية أمل الجدل على مواقع التواصل بين العديد من السودانيين حول 'الرجم'، علماً أن العقوبة لم تطبق في البلاد خلال السنوات العشر الماضية.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض في 26 يونيو الماضي (2022) حكماً على الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا، بإعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991.

وتقدم محامو الشابة بطلب لاستئناف الحكم، وسط مخاوف من رفضه وهو ما دفع منظمة 'الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان' (FIDH) قبل أيام، إلى إطلاق عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الفتاة.

ونشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها أن العديد من المخالفات تخللت القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.

وأضافت أن الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10 سنوات أو أكثر، أو البتر، أو الإعدام.

واعتبرت 'حقوق الإنسان' أن معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة؛ مما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، وهو انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.

وخلال السنوات الماضية، دانت المحاكم السودانية عديدا من النساء بتهمة الزنا، وحكمت عليهن بالإعدام “رجماً”، إلا أن الأحكام شُطبت في مراحل الاستئناف.

وكانت آخر قضية معروفة بحق امرأة حُكم عليها بالرجم بتهمة الزنا في ولاية جنوب كردفان في العام 2013، ثم أُلغي.

يشار إلى أن الحكم الأولي كان أثار ضجة كبيرة في يوليو الماضي، عندما حكم أحد قضاة كوستي على الفتاة المعروفة بالاسم المستعار أمل بعقوبة الرجم بعد إدانتها بممارسة الزنا.

ومنذ إصدارها، تنشط منظمات عديدة لإلغائه؛ لأنه انتهك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة.

وخلال السنوات الماضية، أدانت المحاكم السودانية عديدا من النساء بتهمة الزنا، وحكمت عليهن بالإعدام “رجماً”، إلا أن الأحكام شُطبت في مراحل الاستئناف.

وأصدرت المحكمة الجنائية في ولاية النيل الأبيض في يونيو الماضي حكما بالإعدام رجما على فتاة عشرينية بتهمة الزنا؛ إثر إدانتها بانتهاك المادة 164 (2) من القانون الجنائي السوداني 1991.