ضمنها شهادة تعدد الزوجات والعزوبة.. وثائق إدارية سيُعفى المغاربة من الإدلاء بها

قامت وزارة الداخلية بحذف مجموعة من الشواهد الإدارية التي يتم تقديمها للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وذلك من أجل تبسيط المساطر و الاجراءات الادارية، والتي سيتم تعويضها بتصاريح الشرف.

وعملت وزارة الداخلية على حذف 22 شهادة إدارية، منها شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة القرابة العائلية، شهادة الاراثة، شهادة الزواج الوحيد، وغيرها من الشواهد الادارية.

ومن المنتظر أن يتم تعويض هذه الشواهد الادارية، بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة هذه القرارات التي تشكل وثائق يتم طلبها في بعض الحالات من مرتفقيها أو مرتفقي بعض المصالح التابعة لها او الخاضعة لمراقبتها ”

وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وأعطيت، مساء أمس الأربعاء، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطروالإجراءات الإدارية “إدارتي”www.idarati.ma.

وقد تم إنجاز بوابة “إدارتي”في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).

وتجدر الإشارة، إلى أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية طبقا لمقتضيات القانون 55.19، الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط أهمها، عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وكذا عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.