معلومات جديدة عن فاجعة غرق سفينة المهاجرين باليونان وعلاقة ابن خليفة حفتر

وطن- قال نشطاء إن تسعة مصريين متهمين بالانتماء إلى شبكة تهريب لا يزالون محتجزين في اليونان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ، فيما يتعلق بحادث غرق سفينة بيلوس الشهر الماضي.

ومع عدم تحديد موعد للمحاكمة، يمكن احتجاز الرجال إلى أجل غير مسمى. في حالة إدانتهم، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

ولم تحدد أي من الشهادات المتهمين التسعة على أنهم وراء العملية.

في اليوم التالي ، نُقل محمد إلى سجن نافبليون، ولا يزال هو وثمانية رجال آخرين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر. لم يتم تأكيد موعد جلسة الاستماع التالية.

وقال سيد صهر محمد، في حديث لموقع ميدل إيست آي: 'الجميع قلقون لأنهم لا يعرفون سبب اعتقالهم ، وتركوا في الظلام، والأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً'.

في حين أن محمد لم يصب بجروح جسدية في الحطام ، إلا أنه يعاني من ندوب عقلية، وقال سيد: 'إنه في نوع من الصدمة.. كان يسافر ليصنع لنفسه مستقبلًا ، وينتهي به الأمر الآن في مركز احتجاز ، ويُلقى باللوم عليه زوراً بسبب تهم لا علاقة له بها'.

وتم تنسيق رحلة أبناء العمومة من قبل المهرب الليبي محمد أبو سلطان ، الذي وجدوه على فيسبوك، وسافر الرجلان إلى القاهرة لدفع 140 ألف جنيه مصري (4530 دولارا) للسمسار لكل منهما مقابل مرورهما.

قال السيد: 'حلمه بسيط للغاية ، كما أراد أن يصطحب والدته لأداء فريضة الحج في مكة. كل أحلامه مشروعة '.

التحقيقات المضادة

التقرير الذي يلقي بظلال من الشك على التهم الموجهة إلى الرجال التسعة هو نتيجة تحقيق أجرته 'لايتهاوس ريبورتس' و'دير شبيجل' و'سيراج وإل بايس' و'مراسلون يونايتد' بشأن شبكة التهريب.

وتستند النتائج إلى مقابلات مع 17 ناجًا، لم يذكر أي منهم المتهمين بالتهريب، في حين أشاروا إلى دور صدام، ابن خليفة حفتر ، الذي تم تحديده باعتباره المنظم الرئيسي للرحلة.

محاولات تشويه الأدلة

وكشف تحقيق سابق عن محاولات متعددة من قبل خفر السواحل اليوناني، لتشويه الأحداث والتلاعب بالأدلة.

وأطلقت المحكمة البحرية في البلاد بعد ذلك تحقيقًا أوليًا في دور خفر السواحل في الكارثة.

كما يطالب المحامون بشروط أكثر تساهلاً قبل المحاكمة للمتهمين، مثل الإفراج المشروط بقيود السفر أو مطلب إبلاغ الشرطة في تاريخ معين قبل المحاكمة.

قال المحامون: 'لا نعرف أي شيء عن المحاكمة.. لا نعرف أي شيء عن التهم … يمكن أن يحدث أي شيء. القضاة ليس لديهم الأدلة لإجراء إحالة محددة إلى المحكمة'.