"إما الدولة أو الفوضى".. حفتر يدعو الليبيين إلى تحرك سلمي منظم لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

دعا قائد عام القوات الليبية المشير خليفة حفتر، الشعب إلى تحرك سلمي منظم لتقرير مصيره بعد سنوات من جمود سياسي وفشل المبادرات المحلية والدولية للتوصل إلى حل دائم للأزمة المستمرة.

وقال حفتر في كلمة خلال لقاء مع مشايخ وأعيان قبائل مدينة ترهونة شمال غربي ليبيا: 'في هذه المرحلة المفصلية التي نقف عندها، لا نملك إلا أن ننبه الشعب الليبي إلى أن موعد حراكه السلمي المنظم ليقرر مصيره قد حان'.

وأضاف: 'الأمر لا يحتمل التأجيل فإما الدولة، وإما الفوضى، إما السيادة، وإما التبعية، إما النهضة والتقدم، وإما الفقر والتخلف'.

وأكد المشير حفتر في كلمته أن القيادة العامة للجيش ليست الجهة التي تتخذ القرار الحاسم في شأن مستقبل البلاد، بل الشعب الليبي نفسه، داعيا المواطنين إلى ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم سلميا ومنظما بعيدا عن الفوضى والعنف.

وأضاف أن الشعب الليبي لا يمكن أن يقبل بأن يتحول وطنه إلى ساحة صراع على السلطة والثروة، أو أن يكون مجالا مفتوحا للفساد ونهب المال العام، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوقف العبث ووضع حد للفوضى السياسية التي أنهكت البلاد وأفقدتها مقومات الدولة.

كما حذر من أن كل من يتصدى لقرار الشعب أو يحاول فرض وصاية عليه، سيجد نفسه في مواجهة الإرادة الشعبية التي تمثلها القوات المسلحة الليبية.

وشهد اللقاء حضور شخصيات بارزة من الحكومة والجيش، على رأسهم أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، واللواء خالد حفتر رئيس الأركان العامة، وعبد الرازق الناظوري مستشار الأمن القومي، ما يعكس تناغما في الخطاب بين المؤسسة العسكرية والحكومة الشرقية بشأن المرحلة المقبلة.

وتأتي تصريحات حفتر في وقت تعاني فيه ليبيا من حالة انسداد سياسي حاد، بعد فشل الاتفاق على قاعدة دستورية تجرى بموجبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.

ورغم تعدد المبادرات الأممية والإقليمية من ملتقى الحوار السياسي في جنيف إلى اجتماعات القاهرة وبوزنيقة وطرابلس، فإن الأطراف المتنازعة لا تزال تختلف حول توزيع السلطة، وآلية اختيار القيادة الموحدة، ومصير الموارد النفطية التي تعد الشريان الاقتصادي الرئيسي للبلاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام