غيث: بطاقات الأغراض الشخصية تحوّلت إلى تجارة ومكاتب الصرافة ليست الحل وحدها

مراجع غيث: إجراءات المركزي لمحاربة السوق السوداء غير كافية ما لم تتكامل جهود مؤسسات الدولة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الخطوات التي أعلنها المصرف مؤخرًا تهدف لمكافحة السوق السوداء التي باتت تهيمن بشكل واسع على سوق العملة في ليبيا، مشيرًا إلى أنها خطوات ضرورية لكنها غير كافية بمفردها لتحقيق النتائج المرجوة.

ضرورة تكامل الجهود

غيث، وفي تصريحات لموقع 'العين الإخبارية'، شدد على أن هذه الإجراءات 'أقل ما يمكن أن يفعله المصرف'، لكنها تحتاج إلى تنسيق شامل مع الوزارات والأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية الأخرى، لأن المصرف بمفرده لا يمكنه معالجة تبعات قرارات سابقة وصفها بغير السليمة.

مراقبة الاعتمادات والمخصصات

وأشار غيث إلى أن من بين الإجراءات الأهم التي كان ينبغي اتخاذها: مراقبة الاعتمادات والمخصصات الشخصية وآليات صرفها، مؤكدًا أن هذا الدور يتجاوز صلاحيات المصرف ويستلزم تدخل المصارف التجارية والجهات الرقابية والأمنية الأخرى.

الاعتمادات وتحقيق الشفافية

ودعا غيث إلى التأكد من أن الاعتمادات التي يتم فتحها تُستخدم فعلًا لاستيراد البضائع، وأن لا تكون الشركات المورّدة وهمية أو مملوكة للمستورد نفسه، وهو ما وصفه بآفة فساد تحتاج إلى رقابة خارجية فاعلة، حتى وإن تطلّب الأمر التعاقد مع جهات متخصصة.

بطاقات الأغراض الشخصية باتت أداة للتربح

وأوضح غيث أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يكمن في بند الأغراض الشخصية، إذ أصبحت بعض البطاقات وسيلة لتجارة العملة بدلًا من غاياتها الأصلية كالدراسة والعلاج، داعيًا إلى تنظيم هذه التحويلات من خلال التحقق المباشر مع المؤسسات التعليمية أو الطبية في الخارج.

مكاتب الصرافة والانقسام السياسي

وعن دور مكاتب الصرافة، أكد غيث أنه لا يعارض وجودها، بل ساهم سابقًا في اعتماد بعضها، لكن الانقسام السياسي حال دون تنفيذ ذلك. واعتبر أن مستقبل الإجراءات الجديدة لمصرف ليبيا المركزي مرهون بإنهاء هذا الانقسام، محذرًا من أن استمرار الانقسام سيحد من نتائج أي إصلاحات مالية.