عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يصعب على لبنان تطبيق قرارته وسلطته

لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، امس السبت، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال في جنوب البلاد ومواصلة اعتداءاته يصعّب على الدولة بسط سلطتها كاملة، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.

جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، التي وصلها مساء السبت، قادما من سوريا.

وقال الرئيس عون، للوزير البريطاني، إنه 'يتطلع الى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل'.

وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين الفصائل اللبنانية وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن جيش بلاده 'انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس، والتي ترفض الانسحاب منها، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برعاية أمريكية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي'.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية فرنسية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات وخلّفت ما لا يقل عن 211 قتيلا و504 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وتتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح الفصائل اللبنانية رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس اللبناني أوضح للمسؤول البريطاني 'أن عدد الجيش في الجنوب سيصل الى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني'.

وأشار إلى أنه 'لن يكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى اليونيفيل'.

واعتبر عون، أن 'استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب'.

وتابع 'كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية الى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح'.

والجمعة، قال الأمين العام لحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم، إن الحركة لن تستجيب لدعوات تسليم سلاحها قبل رحيل 'العدوان' الاسرائيلي عن لبنان.

ودعا عون، إلى 'الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته'.

وشكر عون بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها.

كما أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.

وأوضح عون، للوزير البريطاني أن 'الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً'.

ولفت إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة الى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.

بدوره، أكد لامي، متانة العلاقات البريطانية اللبنانية، واستمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال العسكري.

ولفت إلى أن بريطانيا تتابع باهتمام الوضع في لبنان وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون.

الأناضول