الرقابة الإدارية: شركات طباعة الكتاب المدرسي "وهمية" والتحقيقات تشمل المصارف

الرقابة الإدارية: الشركات المتورطة في طباعة الكتاب المدرسي 'وهمية'.. والتحقيقات تشمل المصارف

ليبيا – أكد مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية مهند الماوي، أن الهيئة تتابع ملف طباعة الكتاب المدرسي منذ أكثر من عام، موضحًا أن التواصل بشأن الحلقة التلفزيونية تم مع مدير مكتب الرقابة دون التعريف بالصفة الإعلامية، وأن الاتصال جرى دون توضيح لهوية المتصل.

ملاحظات ومخالفات منذ العام الدراسي 2024-2025

أوضح الماوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'حوارية الليلة' الذي يذاع على قناة 'ليبيا الأحرار' وتابعته صحيفة المرصد، أن الهيئة تحتفظ بحقها في نشر كافة البيانات للرأي العام التزامًا بمبدأ الشفافية، معلنًا استعدادها لتخصيص حلقة كاملة لعرض جميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بالملف.

وأضاف أن الهيئة سجلت ملاحظات منذ طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024-2025، من أبرزها عدم تمرير العقود للهيئة، رغم تصريحات الوزير السابق موسى المقريف بوصول المناهج إلى المخازن دون إذن مسبق من الرقابة، في مخالفة للقانون رقم 2 لسنة 2023.

تحقيقات وإحالة الملف للنائب العام

أكد الماوي أن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق والضبط، وأحالت الملف بالكامل إلى مكتب النائب العام، مشددًا على أن تقارير الرقابة تُعد حجة قضائية.

وأشار إلى أن مخالفات الطباعة الأولى انتهت بحبس وزير التعليم السابق، وأن الهيئة جمدت في يوليو 2024 حساب مركز المناهج بقيمة تتجاوز 200 مليون دينار، وتابعت الملف عبر أكثر من عشرة اجتماعات منشورة رسميًا.

شركات 'شنطة' وتعاقدات بملايين الدنانير

وكشف الماوي أن الرقابة اكتشفت خروقات في لجنة العطاءات وإدارة المركز السابقة، وأحالت المسؤولين عنها للتحقيق وأوقفتهم عن العمل، موضحًا أن معظم الشركات الموردة كانت شركات وهمية تعرف بـ'شركات الشنطة'، واستمرت الوزارة في التعاقد معها رغم ملاحظات الرقابة.

وأوضح أن قيمة العقود لطباعة الكتب في إيطاليا تجاوزت 94 مليون دينار، وأن الهيئة لم تفرض أي شركة على الوزارة، بل خفّضت قيمة التعاقدات بواقع 200 مليون دينار خلال العامين الماضيين، وأخطرت كافة مؤسسات الدولة، من الرئاسي إلى البرلمان.

اعتمادات مشبوهة وتأسيس شركات حديثة

وفي رده على سؤال حول فتح الاعتمادات، أوضح الماوي أن كتاب رئيس الهيئة المؤرخ في 28 سبتمبر 2025 أُرسل إلى الجهات المختصة بشفافية، بعد اجتماعات عدة، مؤكدًا مطالبة الرقابة باستبعاد الشركات غير الكفؤة.

وبيّن أن الوزارة أصرت على التعاقد مع شركات محلية رغم ضعف قدراتها، وأن بعض العقود أُبرمت بالباطل مع شركات أجنبية لطباعة الكتب.

وأشار إلى أن إحدى الشركات تأسست يوم 21 أكتوبر وحصلت على الموافقة بعد أربعة أيام فقط، فيما ألغيت عقود الشركات السابقة في 28 أكتوبر، موضحًا أن التحقيقات تشمل المصرف المركزي والمصارف التجارية بعد تأكيد فتح اعتمادات لهذه الشركات حديثة التأسيس.

التحقيقات مستمرة وتطال شخصيات مصرفية

نفى الماوي منح أي موافقات تخص 'شركة البشير'، مؤكدًا أن فتح الاعتمادات لم يمر عبر الهيئة، وأن التحقيقات لا تزال جارية وستشمل كافة المؤسسات المعنية.

كما أشار إلى إعادة تشكيل لجنة العطاءات وإيقاف المدير السابق للكتاب المدرسي وإحالته للتحقيق.

وفي ما يخص الاتهامات الموجهة لعبد الله قادربوه، أوضح الماوي أن أي اتهام يجب أن يُقدَّم للقضاء، مؤكدًا وجود استدعاءات رسمية لمسؤولي مصارف لم يمتثلوا للتحقيق، ما يمثل مخالفة قانونية قد تؤدي إلى رفع الحصانة عن شخصيات سيادية أو نواب للتحقيق معهم.