الحكومة الليبية تفرض إجراءات مشددة لتنظيم دخول وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

الحكومة الليبية تصدر تعليمات مشددة لتنظيم دخول وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل البلاد

ليبيا – أصدرت الحكومة الليبية تعليمات مشددة لتنظيم إجراءات دخول وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية، وفقًا للتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

التأكيد على الالتزام بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية

وبحسب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء أسامة سعد حماد، والموجّه إلى وزارة الخارجية، فقد شدد القرار على ضرورة احترام السيادة الوطنية، وتنظيم العلاقة مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأمن الوطني.

وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي، خاصة المادة (27)، إضافة إلى القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، إلى جانب اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963).

تنسيق مشترك بين الوزارات المعنية وتقييد التحركات الميدانية

وتضمنت التعليمات الجديدة ضرورة التقيد التام بالإجراءات القانونية المتعلقة بمنح سمات الدخول (التأشيرات)، مع إلزام البعثات والمنظمات الدولية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية قبل أي تحركات أو تنقلات داخل أو خارج ليبيا، والحصول على موافقات رسمية، مع إخطار وزارتي الداخلية وجهاز المخابرات لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة.

كما نص القرار على إمكانية فرض قيود مؤقتة على تحركات الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين في بعض المناطق لأسباب أمنية أو عسكرية، مع إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة لمتابعة تحركات وإقامات أعضاء البعثات والمنظمات الدولية.

التشديد على الالتزام بالأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي

وأكد التعميم على دعوة جميع البعثات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للالتزام التام بالأعراف الدبلوماسية، وعدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل ليبيا دون إشعار مسبق وموافقة الجهات المختصة، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.