إسرائيل.. أزمة قانون الإعفاء من التجنيد تهدد بتمزق الائتلاف

إسرائيل – اختتم رئيس لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية يولي إدلشتاين عن حزب 'الليكود' مساء أمس لقاء مطولا مع ممثلي الأحزاب الحريدية حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ووصف إدلشتاين الاجتماع بأنه جرى 'بروح طيبة'. وقال موقع Ynet إن 'الروح الطيبة' وحدها لا تكفي للحفاظ على تماسك الائتلاف، لا سيما في ظل شعور بعض مكوناته بأنهم تعرضوا للخذلان والخداع.

فبينما أشار إدلشتاين إلى أجواء إيجابية، أكدت جهات في حزب 'ديغل هتوراه' التابع للنائب موشيه غافني، اليوم في حديث مع الموقع أن 'الليلة كانت صعبة، وقد اتخذ قرار لدى كبار الحاخامات: التوجه إلى الانتخابات'.

وفي بيان صدر عن محيط الحاخام موشيه هلل هيرش، أحد قادة 'ديغل هتوراه'، أعلن أن الانسحاب من الائتلاف بات شبه حتمي. وجاء في البيان: 'بعد أن أطلع أعضاء الكنيست الحاخام الكبير، رئيس اليشيفا، على تفاصيل الاجتماع مع إدلشتاين، تبيّن بوضوح أنه لم يتحقق أي تقدم في موضوع التجنيد. وبناء على ذلك، من المرجّح أن يصدر الحاخام تعليماته بالانسحاب من الائتلاف في القريب العاجل'.

كما أوعز الحاخام دوف لندو، شريك هيرش في قيادة 'ديغل هتوراه'، بدعم مشروع قانون لحل الكنيست. وفي حزب 'أغودات يسرائيل'، الذي يترأسه وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف ويشكّل مع 'ديغل هتوراه' كتلة 'يهدوت هتوراه'، أبدوا اهتماما بتقديم اقتراح لحل الكنيست منذ الأسبوع الماضي. ويفضلون هذه الخطوة لكونها قابلة للإيقاف في أي مرحلة من مراحل المصادقة على القانون، ما يمنح نتنياهو فرصة إضافية. ومن المتوقع أن يلتقي كبار مسؤولي 'ديغل هتوراه' برئيس الحكومة اليوم.

وفي المقابل، يلتزم حزب شاس، برئاسة النائب أرييه درعي، الصمت في هذه المرحلة. فالحزب يترقب ما ستؤول إليه تهديدات 'يهدوت هتوراه'، وفي حال ثبت أن الأزمة حقيقية، سيحاول الاستفادة من الضغط الذي مورس على الحكومة. أما إذا لم تتصاعد الأمور، فلن يرغبوا في الظهور كمن يساهمون في تفكيك الائتلاف، خاصة أن جمهورهم معروف بولائه لرئيس الحكومة نتنياهو.

وبعد صدور التصريحات من محيط زعماء 'ديغل هتوراه'، أعلنت 'يش عتيد'، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، أنها ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست خلال جلسة الهيئة العامة. كما أعلنت 'يسرائيل بيتينو' و'حزب العمل' أنهما ستقدمان المقترح ذاته. ولو كانت المعارضة قد قدمت هذا الأسبوع مشروع القانون، لكان قد أُقر اليوم بالقراءة التمهيدية، إلا أن عدم قيامها بذلك يعني أن التصويت سيُرحّل إلى الأسبوع المقبل.

وفي حزب الليكود، هناك استياء من إدلشتاين، إذ يتهمونه بعدم الاستعداد لتقديم تنازلات. ومع ذلك، فإن استبداله غير مطروح حاليًا، لأن مثل هذه الخطوة قد تسيء إلى العملية التشريعية، حسبما قالوا في الحزب، وقد 'تبعد القانون أكثر' وتؤدي إلى 'خسارة الدعم القانوني في الكنيست'، ولذلك فإن إقالته ليست على جدول الأعمال في الوقت الراهن. ومع ذلك، يبحث الليكود عن سبل أخرى لتقديم تنازلات للحريديم.

وقال مسؤول بارز في الائتلاف: 'رغم أن الحريديم يقدمون تنازلات مرارًا وتكرارًا، قرر يولي إدلشتاين تفكيك الحكومة. فهو لا ينوي تمرير قانون التجنيد، ولا سيتجند أي حريدي، وهو أيضًا يعرّضنا لخطر تشكيل حكومة يسارية في ظل ظرف أمني معقد كهذا'.

ومن بين نقاط الخلاف التي طرحت في الاجتماع أمس بين إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، والتي أدت إلى توتر كبير، كانت كيفية تطبيق العقوبات على طلاب المعاهد الدينية الذين لا يتجندون.

حيث يصر إدلشتاين على فرض العقوبات في جميع حالات عدم التجنيد، حتى في حال ارتفاع أعداد المجندين، وهو ما يرفضه الحريديم بشدة. كما كانت هناك خلافات بشأن توقيت بدء فرض العقوبات، وما سيُعتبر تحديدًا 'عدم تحقيق الأهداف'.

ويسعى إدلشتاين إلى تطبيق العقوبات على الجميع في حال عدم الالتزام بالأهداف، بما في ذلك أولئك الذين يعتبرون 'دراستهم هي مهنتهم' (תורתם אומנותם). كما يطالب باستثناء الشرطة، وخدمات الإطفاء، ومنظمات الإنقاذ مثل 'نجمة داوود الحمراء' (מד״א)، بحيث لا يُحتسب المنتسبون إليها ضمن الأهداف. ويعتبر أن الذين يجب أن يحسبوا هم المقاتلون والداعمون لهم. ويحظى بدعم من منظمات جنود الاحتياط وزوجاتهم.

وتظل الفجوات كبيرة. فالحريديم يطالبون بأن تشمل حصص التجنيد أيضًا من يخدمون في منظمات مدنية، بهدف زيادة عدد 'المجندين' دون أن يستفيد الجيش فعليًا، في وقت يعاني فيه من نقص حاد في القوى البشرية، بعد أكثر من 600 يوم من الحرب. لكن إدلشتاين يعارض بشدة هذا الطرح.

كما يطالب رئيس لجنة الخارجية والأمن بوضع هدف يتمثل في تجنيد 50% من الفئة العمرية الحريدية خلال خمس سنوات، وهو مطلب يصعب على الأحزاب الحريدية تقبله. كما يدعو إلى تفعيل العقوبات ضد المتهربين فورًا، بينما يطالب الحريديم بربط تطبيقها بموافقة وزير أو جهة مهنية تُحدد في القانون.

وعلى الرغم من هذه الفجوات والتهديد بالتوجه إلى انتخابات، فقد اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات. فبعد الاجتماع المطول مساء أمس، صعد ممثلو 'ديغل هتوراه' إلى منزل الزعيم الليطائي، الحاخام موشيه هلل هيرش، في بني براك وأطلعوه على تفاصيل اللقاء. وقد تصدرت صحيفة 'يتد نئمان'، الناطقة باسم الحزب، العنوان: 'في هذه الأيام، يُختبر زعامة رئيس الحكومة نتنياهو: هل سيفي بالتزاماته ووعوده بشأن تنظيم مكانة طلاب التوراة؟'، بينما جاء في العنوان الرئيسي على الغلاف: 'لحظات الحسم الائتلافي'.

وقال مقربون من الحاخام هيرش مساء أمس إنه 'إذا لم يطرأ تغيير دراماتيكي'، فسيأمر بانسحاب 'يهدوت هتوراه' من الحكومة، نظرًا لعدم إحراز تقدم في قانون الإعفاء من التجنيد. وفي محاولة للضغط على نتنياهو، التقى مدير مكتب الوزير يتسحاق غولدكنوبف، موطي بابيتشيك، الذي يُعد شخصية مؤثرة في طائفة غور الحسيدية، برئيس 'المعسكر الرسمي' النائب بيني غانتس، وبحث معه الأزمة التي تهز الائتلاف، في ظل مقترح 'أغودات يسرائيل' بتقديم اقتراح مشترك لحل الكنيست.

المصدر: Ynet