صندوق النقد الدولي يحث المصرف المركزي على الإلتزام بهذه القوانين لتجنب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة تقريرا متعلق بليبيا أورد من خلاله أنه تمت استشارة المادة الرابعة بعد توقف دام عقدًا من الزمن وذلك نتيجة الصراعات التي تسببت في سقوط نظام القذافي وتعليق إنتاج المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتعقيد عملية صنع السياسات مما أدى إلى صعوبات في إجراء مشاورات المادة الرابعة .

وقال صندوق النقد أن السلطات أحرزت مؤخرًا تقدمًا لتحسين تبادل البيانات وجمعها إلى جانب المرونة التي توفرها إستراتيجية صندوق النقد الدولي الجديدة للدول الهشة والمتأثرة مهد ذلك الطريق ﻹستئناف مشاورات المادة الرابعة.

وأوضح صندوق النقد من جانبه أن الإطار المؤسسي الليبي ساعد البلاد خلال فترة من التقلبات الاقتصادية على رؤية واضحة نوعا ما ولكن كانت هناك تقلبات استثنائية في إنتاج النفط وعائداته منذ عام 2011 وعلى الرغم من ذلك تمكن مصرف ليبيا المركزي من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية مدعومًا بمزيج من سعر الصرف الثابت وضوابط رأس المال والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى .

وتطرق صندوق النقد إلى أن الاقتصاد انكمش بشكل حاد في عام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة أدى انتعاش أسعار النفط واستئناف إنتاج النفط إلى حدوث فائض في الميزانية والحساب الجاري في كل من عام 2021 و 2022 وظل الناتج المحلي الإجمالي الذي يتتبع إنتاج النفط متقلبًا وكان معدل التضخم ضعيفًا نسبيًا على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في عام 2021 وارتفاع أسعار السلع العالمية حيث ارتفعت من 2.9 في المائة في عام 2021 إلى 4.5 في المائة في عام 2022.

وأكد صندوق النقد الدولي ستتوقف الثروات الاقتصادية لليبيا على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15٪ في عام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميًا في عام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا خلال هذا العام وتزداد تدريجياً بعد ذلك بالنظر إلى المستقبل وبافتراض استمرار احتواء الإنفاق المالي فإن الإسقاط الأساسي هو أن تنخفض الفوائض المالية والخارجية تدريجياً خلال السنوات القادمة حيث تتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية في انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الأقل ومن المتوقع تجدد الصراعات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات في إنتاج النفط .

وبحسب صندوق النقد الدولي وافق المسؤولون على تقييم الموظفون ورحبوا باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا بعد توقف دام 10 سنوات بسبب الاضطرابات السياسية وأثنوا السلطات لجهودها لإعادة الانخراط مع الصندوق على الرغم من التحديات السياسية العالقة وأشاروا إلى القيود المفروضة على تنفيذ السياسات والناجمة عن التعقيد السياسي وحثوا السلطات على تكثيف الجهود لحل النزاعات والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبير والعمل بشكل كبير لتحديث الخطط المالية وسياسات القطاع النقدي والمالي وتعزيز توفير البيانات ودعم التنويع الاقتصادي .

وتابع صندوق النقد بالقول أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز وبالتالي فهي عرضة لتقلبات كبيرة ومخاطر سلبية وأشار إلى أن التحدي الرئيسي على المدى المتوسط ​​هو التنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص ومن المهم تشجيع السلطات على تعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة لدعم هذه الجهود وتعزيز توفير البيانات والقدرة الإحصائية.

ودعا المسؤولون إلى ميزانية متفق عليها وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي والمساعدة في الحفاظ على الازدهار بين الأجيال وأشاروا إلى أهمية تحسين إدارة المالية العامة وتجنب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية وتنويع القاعدة الضريبية والإصلاح التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي الإضافي وتطوير البنية التحتية وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة ، وبناء إطار متوسط ​​الأجل .

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن من المهم إدخال المصرف المركزي أنظمة واسعة النطاق تهدف إلى تحديث القطاع المالي مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بالقدرات المحدودة ومواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة المصارف عن كثب وإعادة فتح سجل الممتلكات لتمكين المصارف من تخفيف المخاطر الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض وتصفية ممتلكات مصرف ليبيا المركزي في البنوك التجارية على أكثر من المدى الأطول للسماح لهم بالعمل بشكل مستقل نظرًا للحظر الحالي على الفائدة .

كما اتفق أعضاء مجلس الإدارة على أن مواصلة تطوير منتجات التمويل الإسلامي وكذلك الأدوات المتوافقة مع التمويل الإسلامي للمساعدة في إدارة سيولة النظام ودعم السياسة النقدية من شأنه أن يساعد في تعبئة الائتمان للقطاع الخاص.

ووفقا لصندوق النقد الدولي أنه بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي يعقد صندوق النقد الدولي مناقشات ثنائية مع الأعضاء عادة كل عام يزور فريق من الموظفين البلاد ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية ويناقش مع المسؤولين التطورات والسياسات الاقتصادية للبلاد عند العودة إلى المقر يعد الموظفون تقريراً يشكل الأساس للمناقشة من قبل المجلس التنفيذي .