بن شرادة: خارطة الطريق الأممية "مصممة لعدم العمل"… والبدء بالمفوضية تمطيط متعمد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن اللجنة المكلفة سابقًا من مجلس الدولة هي «لجنة المناصب السيادية»، موضحًا أن خارطة الطريق تنقسم إلى ثلاثة محاور: إصلاح المفوضية العليا للانتخابات، الإطار القانوني لقانون الانتخابات، والسلطة التنفيذية.

خارطة «صُممت لكي لا تعمل» والتعامل معها كقرار أممي

قال بن شرادة إن الخارطة «صُممت لكي لا تعمل» والدليل تقسيمها لثلاثة محاور، لكن المجلسين يتعاملان معها لأنها قرار أممي وتحت تدخلات دولية، مضيفًا: «ليس أمامنا إلا التعاون حتى لو صُممت لكي لا تعمل».

قانون 6+6 ودور المفوضية والسلطات التنفيذية

أشار إلى اتفاق مجلسي الدولة والنواب قبل عامين على قانون 6+6 الذي أنتج قانون انتخاب «لا يُقصي أحدًا»، وكان يفترض أن ينتهي دور المجلسين عند تسليمه للمفوضية، متسائلًا: لماذا لم تُجرَ الانتخابات؟ محمّلًا المفوضية والسلطات التنفيذية مسؤولية عدم إدارتها للاستحقاق.

تفعيل مسار المناصب السيادية والانطلاق من المفوضية

أوضح أن لجنة المناصب السيادية فُعّلت بعد ثلاث سنوات، وأن مجلس النواب فعّل لجنته وسمّى ثلاثة للتوافق، للنظر في المفوضية العليا للانتخابات كأول خطوة في الخارطة، يليها مباشرة العمل على الإطار القانوني عبر تعديل دستوري من مجلس النواب على ما أنجزته اللجنة الاستشارية مع لجنة 6+6.

تمطيط يخدم المستفيدين وتباين دولي في الرؤى

أكد وجود «تناغم بين المستفيدين من الفوضى والمجتمع الدولي»، معتبرًا البعثة «موظفًا لدى الدول الخمس الكبار» مع اختلاف رؤاهم للحل في ليبيا، ما يفضي إلى تمطيط وتأخير «ينسجم مع من يريد استمرار الوضع القائم».

اشتراط البدء بالمفوضية كشرط مُمطِّط

لفت إلى أنه إن كانت خطة البعثة توحيد السلطة التنفيذية، فالمفوضية «مجرد موظف يدير الانتخابات» وقد أشرفت على انتخابات في 80 بلدية، معتبرًا وضعها شرطًا أول «نوعًا من التمطيط وتمديد المسافة» بتوافق ضمني بين المستفيدين من الفوضى وبعض الأطراف الدولية.