مكتب النائب العام الليبي يباشر التحقيق في مقتل العميد علي الرياني

باشر مكتب النائب العام الليبي التحقيقات بقضية مقتل العميد علي الرياني، أحد ضباط هندسة الصواريخ بالجيش الليبي الذي قتل فجرا إثر هجوم مسلح استهدف منزله في منطقة جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد مراسل RT بأن مكتب النائب العام استلم جثث المهاجمين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع العميد داخل منزله، وتمت إحالتهم إلى الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

في السياق ذاته، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العميد الرياني، واصفا إياه بالشهيد الذي سقط دفاعا عن حرمة بيته في وجه 'مجموعة إجرامية غادرة'، كما وجه الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل ومستقل للوقوف على تفاصيل الحادثة ومحاسبة جميع المتورطين.

من جهته، نفى مصدر عسكري من اللواء 444 وممثل رسمي عن جهاز الشرطة القضائية، أي علاقة تربط المهاجمين بالجهاز أو بأي جهة أمنية أو عسكرية رسمية. وأكد مدير العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية، أحمد أبوكراع، أن 'مرتكبي الجريمة لا يمثلون سوى أنفسهم'، مشددا على أن الجهاز يستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية.

في غضون ذلك، تحصلت RT على رواية جديدة تشير إلى أن العميد الرياني لم يكن ضحية حادث سرقة كما جرى تداوله، بل كان هدفا لمحاولة اختطاف مدبرة بغرض تسليمه إلى جهات خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها RT، فإن العميد الرياني كان من أبرز الضباط الذين ساهموا في تطوير صواريخ 'سكود' التي استخدمت في قصف القاعدة الأمريكية بجزيرة لامبيدوزا عام 1986، وهو ما يثير الشكوك حول وجود أبعاد سياسية وأمنية خلف استهدافه.

وتكشف المعطيات أن العميد، بعد شعوره بتعرضه للملاحقة، هرع إلى منزله وأعد نفسه للدفاع، حيث باغت المهاجمين عند اقتحامهم وأردى اثنين منهم قتلى قبل أن يسقط شهيدا خلال اشتباك بطولي.

قضية مقتل العميد علي الرياني تحولت إلى قضية رأي عام في ليبيا، وسط مطالبات متزايدة بكشف جميع خيوط المؤامرة ومحاسبة من يقف وراءها، خاصة مع تصاعد الحديث عن ارتباط محتمل بين الحادثة وتحركات دولية تهدف إلى ملاحقة شخصيات عسكرية ليبية بارزة.

المصدر: RT