اخبار ليبيا
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٥
طالب محامون يمثلون الدولة الليبية بتعويضات، قدرها عشرة ملايين يورو، يدفعها المتهمون في قضية تلقي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تمويلا لحملته الانتخابية.
وبدأت النيابة العامة المالية في فرنسا مرافعتها ضد ساركوزي ومتهمين آخرين معه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن الأحكام المطلوبة في وقت متأخر اليوم الخميس، في قضية الاشتباه بتلقي الرئيس الفرنسي الأسبق تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية لرئاسة فرنسا في 2007.
وكشفت صحيفة 'لوموند' الفرنسية عن 'طلب محامين يمثلون الدولة الليبية أن يغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها عشرة ملايين يورو'.
وقالت المحامية ماريون سيران إن 'الضرر يتجاوز ذلك بكثير'، موضحة أن 'المساس بالنزاهة يشكل حجر زاوية الديمقراطية، وهذا المساس في بلد قيد الإنشاء يمثل خطورة معينة'.
واستنكرت النيابة العامة شهادات المتهمين خلال المحاكمة التي تجرى منذ السادس من يناير أمام المحكمة الجنائية في باريس.
وأصدرت النيابة المالية الفرنسية، في اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، حكما يفيد بأن أموالا تم تداولها بالفعل في الحملة الرئاسية عام 2007.
وأكدت النيابة المالية الفرنسية، في مرافعاتها يوم أمس، في قضية الأموال الليبية أن نيكولا ساركوزي كان 'صاحب القرار والراعي الفعلي' لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه.
وأوضح المدعي، كانتان دادوي، أن 'إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوما على أثر خطي لأي توجيه'، مطالبا بإدانة 'المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية'.
ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدة تصل إلى 5 سنوات. ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتبارا من 31 مارس الجاري.
المصدر: صحيفة 'لوموند' الفرنسية
