حماد: اليونان تجاوزت الحدود البحرية.. وسنرُد بالتنقيب

ليبيا – افتتح رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء حكومته لعام 2025 في مدينة درنة، بحضور نوابه وعدد من الوزراء، لمناقشة جدول الأعمال المعتمد.

درنة نموذج للصمود ومكافحة الإرهاب

حماد أكد في كلمته، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، أن مدينة درنة كانت ولا تزال رمزًا للصمود في مواجهة الإرهاب، مشيدًا بدور القوات المسلحة وتضحياتها، وبدعم أبناء الوطن في مواجهة تداعيات كارثة إعصار دانيال.

إشادة بمشاريع التنمية والإعمار في مختلف المدن

كما نوّه إلى ما وصفها بالنتائج المبهرة للأعمال الجارية في إطار خطط إعادة الإعمار والتنمية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، سواء تلك التي تم استكمالها أو التي يجري تنفيذها في شرق وجنوب ليبيا وبعض مدن وقرى غرب البلاد، بما في ذلك درنة.

دور المؤسسة العسكرية في تعزيز الجاهزية

حماد أثنى على جهود المؤسسة العسكرية في رفع القدرات البشرية واللوجستية، مشيرًا إلى إنشاء معسكرات وثكنات تدريبية مثل مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، إضافة إلى دورها في حفظ الحدود البرية والبحرية والجوية.

خدمات الصحة والسلع المدعومة في مختلف أنحاء البلاد

وفي الشأن الخدمي، استعرض رئيس الحكومة جهود توفير السلع المدعومة وتقديم الخدمات الصحية في كافة ربوع البلاد، مؤكدًا سعي الحكومة الدائم لتغطية الاحتياجات حسب الإمكانات المتاحة، وتمنّى الأمن والاستقرار لمدينة طرابلس.

امتنان لليونان وتحفّظ على إعلانها الأخير بشأن البحر

حماد وجّه شكره لجمهورية اليونان على دعمها لليبيا، لا سيما خلال كارثة دانيال، ودعمها للمؤسسة العسكرية، لكنه أبدى استغرابه من إعلان أثينا الصادر في 12 يونيو 2025 بشأن فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت، موضحًا أن جزءًا من هذه المناطق يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا.

تحركات حكومية لترسيم الحدود البحرية

كما أشار حماد إلى إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا إلى مجلس النواب للنظر في المصادقة عليها، إضافة إلى تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2025 لمراجعة ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما يضمن المصالح الليبية ويحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وخصّ بالذكر العلاقات مع مصر.

تحذير من إجراءات مقابِلة في حال تجاهل الحوار

واختتم حماد بالإشارة إلى بيان وزارة الخارجية الليبية الذي أدان ما قامت به اليونان، مشددًا على أن ليبيا ستلجأ إلى منح تراخيص لشركات مختصة بالتنقيب في المناطق نفسها في حال عدم التجاوب مع دعوات الحوار.