"قوارب الموت" تستمر في حصد الأرواح في المتوسط بعد التحول نحو المسار الليبي

يخيم الصمت والحزن على قرية السنطة البيضاء بمركز البداري بمحافظة أسيوط جنوبي مصر منذ أيام إذا ينتظرون أخباراً عن ذويهم المفقودين إثر غرق قاربهم في البحر المتوسط.

فوجئ محيي باتصالٍ من أخيه محمد في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، يخبره فيه أنه سافر إلى ليبيا، بعد أن أقنعه مجموعة من سماسرة رحلات الهجرة غير الشرعية من طبرق إلى اليونان.

يضيف محيي باكيًا حاملاً صورةً لأخيه: 'حاولنا كثيرًا إقناعه بالعدول عن الفكرة، لكن دون جدوى، برر لنا محمد السفر بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة السائدة في البلاد وأحوال الشباب، معتقداً أن الرزق في الخارج أكثر وفرة؛ البلدة بأكملها حزينةٌ عليه وعلى زملائه'.

محمد هو أحد المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية في 22 من يوليو/تموز الجاري، وهو ضمن 79 شخصاً معظمهم مصريون من محافظات مختلفة، كانوا على متن المركب.

لقي 18 شخصاَ على الأقل حتفهم، ونجا 10، إثر غرق القارب، ومازال البحث جارياً عن باقي ضحايا الحادث، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

الأكثر قراءة نهاية

وشيعت بعض أسر ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية ثلاثة جثامين بمسقط رأسهم في محافظة أسيوط، بينما تنتظر باقي أسر المفقودين ما سوف تسفر عنه عمليات البحث التي تجري حاليا في ليبيا بالتنسيق مع السلطات المصرية.

القفز في البحر يعود من جديد

تقول المنظمة الدولية للهجرة في بيانها إن هذه المأساة هي تذكير مؤلم بالتكلفة المرتفعة للهجرة غير النظامية والحاجة الملحة إلى بذل جهود دولية منسقة، لتوفير مسارات شاملة وآمنة ونظامية للجميع.

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

وثق مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكثر من 32 ألف حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، ولا يزال عدد غير معروف في عداد المفقودين.

وتشهد السواحل الليبية في الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في نشاط الهجرة غير الشرعية، حيث أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من مختلف الجنسيات، الساعين للوصول إلى السواحل الأوروبية.

يتابع محيي شقيق محمد: 'أخي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، متزوج ولديه ابن اسمه يزيد، وكانت أحواله مستقرة والحمد لله. عندما اتصل بنا ليخبرنا أنه استقلّ المركب، أخبرنا بعد خمسة أيام من مكوثه فيه أنه قرر العودة لأن الرحلة لم يُكتب لها النجاح.. كان من المفترض أن يعود في هذا اليوم 22 يوليو /تموز، لكننا فوجئنا في المساء باتصالٍ من أحد الناجين، وهو نيجيري الجنسية، يقول فيه إن المركب قد انقلب بهم، منذ تلك اللحظة، لم يصلنا أي خبر عن محمد، وانقطع أي تواصل معنا'.

تقدمت 24 عائلة مصرية ببلاغات رسمية إلى وزارة الخارجية الثلاثاء الماضي، مطالبين بالكشف عن مصير أقاربهم المفقودين في الحادث، ثم أصدرت الخارجية المصرية بياناً الأربعاء الماضي، قالت فيه إن قنصليتها في بنغازي أرسلت وفداً إلى مدينة طبرق بعد تلقيها من السلطات الليبية ما يفيد بغرق أحد القوارب، وأنه تم التعرف على عدد من الجثامين من قبل ذويهم في مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى المنفذ الحدودي البري غربي مصر (منفذ السلوم).

طرق بديلة وعصابات دولية

تقول السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لبي بي سي عربي، إن الهجرة غير الشرعية هي 'جريمة' منظمة وليست 'ظاهرة' مجتمعية في مصر.

وتؤكد جبر أن السواحل المصرية مؤمَّنة بالكامل ولم تخرج منها أي مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016، موضحةً أن الحالات التي تظهر مؤخراً هي حالات فردية تتم عبر طرق بديلة ومعقدة، وليست انعكاساً لقصور أمني مصري على السواحل.

بعد حادث غرق مركب رشيد شمالي مصر في سبتمبر/أيلول عام 2016 داخل المياه المصرية، ومقتل 204 أشخاصٍ على الأقل، أطلقت الحكومة المصرية ما تعرف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إصدار قانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لجريمة تهريب المهاجرين أو الشروع أو التوسط فيها.

وتم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية عام 2016، ودمجها مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر عام 2017، بهدف تنسيق جهود كافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية لوضع السياسات والخطط والبرامج لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حسب الحكومة المصرية.

ترجع رئيسة اللجنة السفيرة نائلة جبر استمرار محاولات الهجرة غير الشرعية إلى عاملين رئيسيين، المكاسب المادية التي يحققها المهربون، وضعف بعض النفوس التي تقع فريسة 'لأحلام وردية زائفة تنتهي بمآسي إنسانية'.

وتضيف جبر: حالة 'الاشتعال' في المنطقة المحيطة تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار، ما قد يدفع البعض إلى التفكير في الهجرة بأي طريقة.

ويتفق معها اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، قائلاً: مصر اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي كانت تشكل قلقًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي.

يضيف المقرحي ل بي بي سي عربي: 'قامت الدولة بإنشاء إدارة متخصصة داخل إدارة مباحث الأموال العامة والجريمة المنظمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تضم ضباطًا على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ونجحنا في السيطرة شبه الكاملة على هذه الظاهرة التي كانت منتشرة في الماضي في محافظات الوجه البحري، وأصبح من النادر، إن لم يكن مستحيلاً، أن تخرج مراكب أو سفن من السواحل المصرية، في رحلات هجرة غير شرعية منذ ما يقرب من خمس سنوات'.

ومع إحكام السيطرة على السواحل المصرية، يلجأ الراغبون في الهجرة إلى طرق بديلة عبر دول الجوار. يقول المقرحي إن 'عمليات الهجرة غير الشرعية أصبحت تتم إما من خلال تركيا، أو من خلال ليبيا، أو من خلال الساحل الغربي للبحر المتوسط'.

وعن كيفية وصول المهاجرين إلى هذه الدول، يوضح مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أن المصريين غالباً ما يغادرون البلاد بشكل قانوني عبر تأشيرات سفر، بينما يتسلل المهاجرون من جنسيات أفريقية أخرى عبر الحدود البرية.

يختلف مع جبر والمقرحي، نور خليل الخبير في قضايا الهجرة والمدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر، حيث يقول ل بي بي سي عربي إن 'الاستراتيجية الأمنية التي تتبعها مصر منذ عام 2016 والقائمة على منع خروج المراكب من سواحلها، لم تنجح في القضاء على الظاهرة، لأن المشكلة الرئيسية لم تُحل، وهي الأسباب التي تدفع الشباب والأسر للمخاطرة بحياتهم'.

ويفضل خليل استخدام مصطلح الهجرة غير النظامية، وليس الهجرة غير الشرعية، راصدًا إحصائيات المؤسسات الدولية، التي تقول، بحسبه، إن الجنسية المصرية هي إحدى أكثر الجنسيات التي يحملها المهاجرون الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية منذ عام 2022، التي وصل إليها أكثر من 21 ألف مصري، بينما وصل إليها أكثر من 13 ألف مصري في 2023.

يصف خليل الوضع بأنه 'أشبه بالفيضان، إذا وضعت سدًا في مجرى السيل، فسيجد الماء طرقًا أخرى للعبور'.

ويرى خليل، الذي يعمل في ملف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2012، أن تشديد الرقابة على السواحل المصرية منذ عام 2017 دفع شبكات التهريب والراغبين في الهجرة إلى التحول نحو ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية، مضيفاً: 'مع الهدوء النسبي الذي شهدته ليبيا بعد 2019، نشطت حركة الهجرة مجدداً، وخلال الأعوام من 2022 إلى 2025، أصبحت الجنسية المصرية من بين أعلى ثلاث جنسيات وصولاً إلى إيطاليا، ومن أعلى الجنسيات وصولاً لدول الاتحاد الأوروبي'.

ويشير خليل إلى تغير ديموغرافية المهاجرين، 'فلم يعد الموضوع مقتصراً على الشباب ذوي التعليم البسيط الباحثين عن عمل، بل امتد ليشمل شباباً من خريجي الجامعات، وأسراً بأكملها من أب وأم وأطفال'، مرجعاً ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر، بحسبه.

ما هي الحلول الممكنة؟

يقول ناصر، عم مصطفي وهو أحد المفقودين، إن أكثر من 30 شاباً من مركز البداري كانوا على متن القارب، من بينهم مصطفى وأربعة آخرون بمثابة أبناء إخوتي، وردنا أن اثنين منهم قد تراجعا ورفضا الصعود، بينما صعد ثلاثةٌ منهم.

تقول السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لبي بي سي عربي إن 'مصر تتبنى استراتيجية شاملة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، لا تقتصر على الحلول الأمنية، بل تمتد لتشمل التوعية وتوفير البدائل'.

وتشمل هذه الاستراتيجية، كما تشرح جبر، التوعية من خلال زيارات ميدانية للجنة للمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة، مثل أسيوط والمنيا، حيث تعقد لقاءات مباشرة مع الشباب وشيوخ المساجد، وآباء الكنيسة والقيادات المجتمعية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى إنتاج أفلام وثائقية لعرض قصص واقعية ومآسي حقيقية جراء هذه المشكلة.

وتضيف جبر أن لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تسعى أيضاً لتقديم البدائل الاقتصادية من خلال عرض قصص نجاح للشباب في عدة محافظات استطاعوا بدء مشاريع صغيرة ناجحة من خلال قروض ميسرة من الدولة، بحسبها.

وتسعى اللجنة أيضاً بحسب جبر، إلى تمكين المرأة 'نظراً لأن نسبة الإعالة التي تقوم بها المرأة تصل إلى 30 بالمئة، ثم اختيار شباب مؤثرين ليكونوا سفراء قادرين على توصيل رسالة التوعية إلى أقرانهم بفاعلية، إضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشكل وثيق لأنها تمتلك قدرة أكبر على الوصول إلى القرى والنجوع وإقناع الأهالي بمخاطر الهجرة غير الشرعية'.

بينما يرى الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، بل في تغيير القناعات والنظرة المجتمعية، مضيفاً: 'يجب أن يكون هناك رضا بنصيب الناس من الدنيا، مشيراً إلى أن 'المبالغ الطائلة التي يدفعها الشباب للمهربين، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، يمكن أن تكون نواة لمشروعات ناجحة في مصر'.

واختتم المقرحي حواره مع بي بي سي قائلاً: 'مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الشباب إلى إلقاء أنفسهم في أحضان الموت بحثًا عن مستقبل أفضل'.

من جهته، يرى نور خليل المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر أن الحل ليس أمنيًا، بل سياسي واقتصادي، لمعالجة جوهر الأزمة وخلق بيئة جاذبة تمنح الشباب أملًا في المستقبل داخل وطنهم.

ويوضح خليل: 'ما دامت هناك أسباب تدفع الشخص للهروب، فسيجد من يوفر له هذه الخدمة. المسألة ليست مكافحة التهريب فقط'.

ويرى الناشط الحقوقي، أن الحل الحقيقي يكمن في توفير مساحات للشباب للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم، والشعور بالأمان في بلدهم، وتوفير فرص عمل حقيقية وتنمية مستدامة، بدلاً من الحلول القائمة على الديون أو بيع الأصول.

مازال الأهالي في مركز البداري يجتمعون كل يوم لتبادل المعلومات عن ذويهم المفقودين..يطالب ناصر المسؤولين أن يفصحوا عن أسماء الناجين المحتجزين قائلًا: 'وصلت إلينا معلومات تفيد بأن هناك فرقة تُعرف باسم 'الكتيبة 2020' تحتجز عدداً من الأشخاص، وأن هناك جهة أمنية أخرى غير معلومة في ليبيا لديها أيضاً ناجون على قيد الحياة'.