العراق يدعو إلى المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تمهيداً لإزالة الأسلحة النووية نهائيا

موازين نيوز – متابعة

دعا العراق، اليوم الجمعة، الدول للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية للتخلص النهائي من الأسلحة النووية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقته (موازين نيوز)، أن 'وكيل وزارة الخارجية، شورش خالد سعيد، القى بيان جمهورية العراق في المؤتمر الرابع عشر للمادة الرابعة عشرة المعنية بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) حيز التنفيذ، والذي عُقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة الموافق 26 أيلول 2025، بحضور وزراء ومسؤولين من الدول الأعضاء'.

وفي مستهل كلمته، هنأ الوكيل 'كل من السويد والفلبين على توليهما الرئاسة المشتركة للمؤتمر، متمنيًا لهما النجاح في قيادة أعماله، معربًا عن شكره للنرويج وبنما على جهودهما خلال رئاستهما المشتركة للمؤتمر الثالث عشر'.

وأكد الوكيل أن 'انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة الحساسة يعكس استمرار المجتمع الدولي في جهوده الحثيثة للإسراع ببدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بعد مرور ما يقارب ثلاثة عقود على فتح باب التوقيع عليها'.

وشدد على أن 'هذا الأمر يتطلب تكاتف الجهود لتحقيق دخول المعاهدة حيز النفاذ وضمان عالميتها، بهدف التخلص النهائي من الأسلحة النووية'.

وأشار إلى 'حرص حكومة العراق على المشاركة الفعالة ورفيعة المستوى في هذا المؤتمر منذ انضمامها للمعاهدة عام 2013'، مؤكدًا أن 'العراق يولي أهمية كبرى لهذه المعاهدة باعتبارها صكًا قانونيًا جوهريًا يسهم في تعزيز نظامي نزع السلاح ومنع الانتشار النووي'.

وحث 'جميع الدول على مواصلة وقفها الطوعي للتجارب النووية، محذرًا من المخاطر الأمنية والبيئية والإنسانية الناجمة عن هذه التجارب'، مشيرًا إلى 'القلق العميق لمرور 29 عامًا دون بدء نفاذ المعاهدة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الدولية وتبادل الاتهامات باستخدام الأسلحة النووية'.

وأكد 'ضرورة العمل العاجل للإسراع بنفاذ المعاهدة من خلال مصادقة الدول المتبقية، خصوصًا تلك الواردة في الملحق الثاني للمعاهدة'.

وأشار الوكيل إلى أن 'بدء نفاذ المعاهدة سيمنحها قوة قانونية ملزمة، ويعزز فاعلية نظام عدم الانتشار النووي، ويدعم جهود إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى'.

وأعرب عن 'تأييد العراق الكامل للقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2310 لعام 2016، الذي أكد على الأهمية الحيوية لبدء نفاذ المعاهدة'.

وختم كلمته 'بالتحذير من التحديات والتهديدات الأمنية التي قد تنشأ نتيجة وصول الجماعات الإرهابية إلى التكنولوجيا النووية والمواد اللازمة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل'. انتهى