فائق زيدان: لن نسمح لأي شخص مهما كان منصبه أو عنوانه بخرق الدستور والقانون

8 نونبر، 2025

بغداد/المسلة:

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إن “الشكاوى التي أثيرت ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة، وجارٍ التحقيق فيها”، مؤكداً أن “لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأي شخص من إجراءات القضاء العراقي”، ومشدداً على أن “لن نسمح لأي شخص مهما كان منصبه أو عنوانه بخرق الدستور والقانون في العراق”.

وأضاف زيدان أن “فرية عدم مساءلة رئيس وزراء أو وزير هي كلام غير دقيق”، مشيراً إلى أن “القضاء أجرى تحقيقاً معمقاً بعيداً عن الإعلام في قضية رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي”، في تأكيد على استقلال المؤسسة القضائية عن أي تأثير سياسي.

وأكد أن “القضاء لا يمكن أن يسيء لمنصب سياسي قد يستغله طرف سياسي آخر، بل يعمل بصمت ووفق الأدلة وحدها”، موضحاً أن “المدد الدستورية مهمة وقانون المفوضية يحدد مددًا معينة مجموعها أربعة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات”، مضيفاً: “نأمل ألا يحدث تجاوز على المدد الدستورية، لكن للأسف الدستور لا يتضمن عقوبة لخرقها، والقضاء لا يمكن أن يفرض عقوبة بلا سند دستوري”.

وبيّن أن “تفسير أغلبية الثلثين هو تفسير واحد منذ عام 2005، وهو نص واضح في الدستور، لكن بعض الأطراف المتضررة تروج لتفسيرات مختلفة”، لافتاً إلى أن “الكرد والسنة يعتبرون أغلبية الثلثين ضمانة لهم، ونصحنا الراغبين في الطعن بعدم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لأن النتيجة ستكون واحدة”.

وأشار زيدان إلى أن “اختيار رئيس الوزراء في العراق يمر بأربع مراحل، أولها غير رسمية وهي المداولات والحوارات الشخصية، تليها ثلاث مراحل رسمية تبدأ باختيار الكتلة الأكبر للمرشح، ثم تكليف رئيس الجمهورية له، وبعدها عرض كابينته الوزارية خلال ثلاثين يوماً”، مضيفاً: “خلال حكومات عبد المهدي والكاظمي والسوداني طُرح اسمي لتولي المنصب ورفضت لأسباب شخصية، وما زلت أرفض الفكرة”.

About Post Author

Admin

See author's posts