بعد قرار التحكيم الدولي.. تساؤلات تحيط مصير صادرات كردستان النفطية

أكد مسؤولان لموقع 'الحرة' أن الحكومة العراقية وحكومة كردستان ستبحثان خلال الأيام القليلة المقبلة قضية صادرات كردستان النفطية بعد قرار التحكيم الدولي الذي صدر أخيرا لصالح بغداد، السبت.

وكسبت بغداد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس في قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، والذي يعني بالضرورة أن شركة تسويق النفط العراقية 'سومو' هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

من جانبها، أكدت حكومة كردستان 'أنها على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن'.

'الجهة الوحيدة المسؤولة عن النفط العراقي'

الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قال إن 'قرار التحكيم أعاد الأمور إلى ما قبل عام 2014، والذي يعني أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي'.

وكشف في حديث لموقع 'الحرة' أنه منذ 'الخميس الماضي أوقفت تركيا تصدير النفط القادم عبر كردستان، وأبلغوا الجانب الكردستاني أنه بصدور قرار دولي سيتم عدم السماح بتصدير النفط وأن أي تعامل سيكون مع وزارة النفط العراقية فقط'.

وأشار جهاد إلى أن 'تركيا لا تريد تحمل أي تبعات قانونية قد تقع عليهم إذا استمروا في تصدير النفط العراقي القادم عبر كردستان'.

وأضاف أنه سيتم 'عقد اجتماعات، بدءا من الأحد، مع وفد من المسؤولين القادمين من كردستان للتباحث حول هذا الملف'.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن 'الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة، في 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية'.

وذكرت الوزارة أنها 'ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية'.

وأشار البيان إلى أن 'شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي'.

ويشكل خط الأنابيب بين العراق وتركيا ملكية مشتركة بين الدولتين ويخضع للاتفاقيات الدولية، وقد وقعت الدولتان اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا، في عام 1973، وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية 'يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية'، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن.

وعند تمديد الاتفاقية، في عام 2010، قالت تركيا إن 'الجهة العراقية' المخولة بموضوع النفط هي 'وزارة النفط في جمهورية العراق' فقط.

'حوارات مستمرة'

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، قال لموقع 'الحرة' إن 'وفدا من الإقليم سيصل الأحد إلى بغداد، والحوارات مستمرة'.

وأكد بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن 'قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد'.

وأشار إلى أن 'حكومة إقليم كردستان تؤكد على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن'.

ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.

وبدأ النزاع بين بغداد وأربيل في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

'تبعات قانونية ومالية'

الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أوضح أن الحكم الصادر عن باريس يلزم تركيا بتسديد مبلغ 'بملايين الدولارات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار لصالح بغداد، وذلك بسبب استلام أنقرة لكميات نفط عراقي بصورة تخالف القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، ناهيك عن مخالفة اتفاقية 1973'.

وأشار في حديث لموقع 'الحرة' إلى أن هذا القرار ليس الأول فيما يرتبط بقضية النفط العراقي الذي يصدر عن طريق تركيا، إذ صدرت قرارات قضائية سابقة 'تؤكد أنه لا يمكن لتركيا أن تتعامل مع مناطق بعينها داخل الدول'.

وفيما يتعلق بكردستان والنفط، يشرح التميمي أن 'هذا الإقليم يعتبر جزءا من العراق وأي ثروات أو موارد فيه أو فيما يرتبط بالسياسة الخارجية يرتبط بالحكومة الاتحادية بشكل مباشر'، مشيرا إلى تواجد قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية تمنع الشركات الأجنبية في التعامل المباشر مع الإقليم، وأوجب بالسماح لديوان الرقابة المالية بالإطلاع على العقود والكشوفات، ناهيك عن إلغاء قانون النفط والطاقة في كردستان'.

وفي حال عدم التزام كردستان بقرارات التحكيم الدولية والمحكمة الاتحادية، ستترتب على الإقليم تبعات قانونية ومالية، إذ سيتم استقطاع قيمة واردات النفط القادمة للإقليم من حصتها في الموازنة الاتحادية، بحسب التميمي.

ويعتمد إقليم كردستان بشكل كبير على صادرات النفط الخام عبر تركيا، وهذا يعني أن حكم المحكمة في باريس سيزيد الخناق على أربيل ويضعف موقفها في المفاوضات مع بغداد حول إطار قانوني موثوق لإدارة قطاع النفط في البلاد، وفقا لوكالة 'أرغس' الأميركية المتخصصة بأخبار الطاقة.

ويصدر الإقليم نحو 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية، وتطالب بغداد بأن تكون الجهة الوحيد المختصة بصادرات النفط وإدارة موارد الطاقة للبلاد.