مساواة تحت المجهر: استثناءات قانون المساءلة تُضعف الديمقراطية

6 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة:  ينطلق التحقيق الميداني في ظلال قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب استبعاد بعض المرشحين للانتخابات، ويبرز النص القانوني كسيفٍ ذي حدين، فبينما يُظهر صرامةً نظرية، يكشف الواقع عن فجوات تنفيذية تُلقي بظلال الشك على نزاهة العملية الانتخابية.

وتتجلى هذه الثغرة في تفاوت تطبيق القانون، حيث يُستثنى مسؤولون تنفيذيون من أحكام الاجتثاث، بينما يُطال آخرون، مما يفتح الباب أمام اتهامات بالانتقائية ويُضعف الثقة في المبادئ الديمقراطية.

ويُبرز النائب حسين عرب، في تصريحٍ، خطورة هذا الوضع، قائلاً: 'تكمن قوة القانون في شموليته وعدالته، فأي استثناء لمسؤول تنفيذي يُشكل خرقاً لمبدأ المساواة، ويُرسل رسالة سلبية للمواطنين بأن هناك من هم فوق القانون'.

ويُشدد على ضرورة تطبيق القانون دون تمييز لاستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية، محذراً من أن استمرار هذه الفجوات قد يُفاقم الانقسامات الاجتماعية.

ويُثير غياب تطبيق الأحكام على مسؤولين تنفيذيين مشمولين بالقانون تساؤلات حول دوافع هذه الاستثناءات.

ويقول المحلل السياسي علي الجبوري،: 'إن استثناء أي مسؤول من المساءلة يُعد بمثابة إشارة ضمنية إلى وجود أجندات سياسية تتجاوز القانون، مما يُفقد المواطن الثقة في نزاهة العملية الانتخابية'. ويُضيف أن هذه الممارسات تُعزز الانطباع بأن القانون أداة تخدم مصالح فئة معينة، وليس ضمانة للعدالة

ويُشير المراقبون إلى أن الانتقائية في تطبيق القانون ليست مجرد خلل إجرائي، بل تعكس صراعاً أعمق بين النصوص القانونية وروح التطبيق السياسي.

وتُعلق الناشطة الحقوقية ليلى السعدي، في تصريحٍ: 'نرى أن التفاوت في تطبيق القانون يُشكل تهديداً مباشراً للنظام الديمقراطي، لأنه يُشعر المواطن بأن العملية الانتخابية مُوجَّهة لخدمة مصالح محددة'.

وتُطالب بإصلاحات عاجلة تشمل تعزيز الرقابة التشريعية وتفعيل آليات المساءلة.

ويُحذر الخبير القانوني أحمد التميمي،  من أن استمرار هذه الانتقائية قد يُؤدي إلى تراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات، قائلاً: 'عندما يرى المواطن أن القانون يُطبق على البعض دون الآخرين، يفقد الأمل في التغيير عبر الصندوق الانتخابي، وهذا يُهدد استقرار النظام السياسي برمته'.

ويُضيف أن الثغرات القانونية تُتيح مناورات تُستغل لتعطيل المنافسة العادلة، مما يُعزز سيطرة فئات معينة على السلطة.

ويُجمع المحللون على أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية، مع التركيز على سد الثغرات التي تتيح التلاعب أو الاستثناءات.

ويُقترح الدكتور الجبوري إنشاء هيئة رقابية مستقلة تُشرف على تطبيق قانون الاجتثاث، مؤكداً: 'الشفافية هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن'.

ويُضيف أن تعزيز آليات المساءلة سيُسهم في إعادة بناء صورة الدولة كحامية للعدالة والمساواة

.ويُخلص التحقيق إلى أن استمرار الفجوات في تطبيق قانون المساءلة والعدالة يُهدد ليس فقط نزاهة الانتخابات، بل أيضاً الثقة في النظام السياسي ككل.

ويُطالب المراقبون بتدخل عاجل لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في عمليات الرقابة لضمان الشفافية.

About Post Author

Admin

See author's posts