البرلمان العراقي يتلكأ.. والحق في المعلومة مؤجل

4 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تجددت الأصوات المطالبة بتشريع قانون «حق الحصول على المعلومة» في العراق، لتعود معها تساؤلات قديمة عن مغزى الاحتفاء بيوم حرية الصحافة في بلد لم يُجز فيه هذا الحق حتى الآن.

وتمضي الحكومات العراقية في مراسم التكريم والخطابات الرسمية، بينما تظل بيئة الصحافة مسكونة بالخوف والرقابة الذاتية، ويُترك الصحافي في مواجهة واقع يمزج بين التهديد الغامض والحماية القانونية الغائبة.

وتُظهِر أرقام «مراسلون بلا حدود» تقدماً طفيفاً للعراق، لكن هذا لا يغيّر من واقع أن البلاد لا تزال تصنف كواحدة من أخطر البيئات للصحافيين في العالم، إذ تجاوز عدد الضحايا منذ التسعينيات 340 صحافياً، رقم لم تبلغه حتى دول النزاعات المفتوحة كسوريا واليمن.

ويغيب تشريع «حق الحصول على المعلومة» رغم كونه شرطاً أساسياً لأي ممارسة إعلامية حقيقية، وهو الغياب الذي يفتح الباب أمام الفساد، ويمنع المجتمع من المساءلة، ويمنح السلطة أدوات السيطرة من دون مقاومة مؤسسية.

وتستمر الهيمنة الحزبية والجهوية على المؤسسات، ما يجعل الكثير من الصحافيين يلتزمون الصمت حيال قضايا كبرى خوفاً على حياتهم، إذ لا تغيب حوادث مقتل صحافيين وناشطين عن الأذهان، ولا تزال رسائل التهديد تصل إلى صحافيين كتبوا عن الفساد وسوء الادارة .

وتُعرقل الكتل النيابية تشريع القوانين الضامنة للحريات، وسط تواطؤ ناعم تحت يافطة «المصلحة الوطنية» أو «الخصوصية العراقية»، بينما ينشغل البرلمان بمناكفاته، ويغيب عن جلساته عشرات النواب، وكأن القانون المنتظر مجرد تفصيل غير ملح.

ويُعد إسقاط الدعاوى القضائية بحق صحافيين مؤخراً خطوة إيجابية لكنها تبقى في الإطار الرمزي ما لم تتحول إلى سياسة عامة مدعومة بتشريعات، لا بمزاج سياسي أو حملة علاقات عامة.

وتُظهِر ردود الفعل في مواقع التواصل، بأن حرية الصحافة لا تُمنح بتغريدة، بل تُحمى بنص دستوري نافذ وقانون تطبقه المؤسسات لا الأهواء، في إشارة إلى هشاشة الموقف الرسمي تجاه الحريات.

وتُسائل هذه اللحظة السياسية الجميع: هل تكفي الإشادات ببطولة الصحافي العراقي، أم أن الحق في المعلومة بات ضرورة لإنقاذ النظام الديمقراطي من التحلل داخل شعاراته؟.

About Post Author

Admin

See author's posts