توجيهات رئيسا الوزراء والجمهورية واستراتيجية البنك المركزي للإصلاح المصرفي الشامل

بقلم  سمير النصيري  

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام استنادا الى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعة بالمصارف الخاصة واجتماع السيد رئيس الجمهورية مع السيد محافظ البنك المركزي ومانتج عن الاجتماعين

وما عرضه السيد المحافظ بوضوح وتفصيل تام بان اجراءات  البنك المركزي والجهود التي بذلها منذ بداية 2023 ولغاية نهاية 2024 قد اثمرت وبدأت تعطي نتائجها الايجابية وفقا لما مخطط له وما متوقع له في  خارطة الاصلاح المصرفي الشامل.

اذ ان استراتيجية البنك المركزي المنفذة في 2024  لاصلاح القطاع المصرفي تعتمد تحديث واعادة هيكلة  وتطوير وتصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة والتي تنتهي 30/ايلول /2025 . مما سيؤدي الى رفع  قدرات مصارفنا والانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو. وتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشمول المالي  والامتثال للمعايير الدولية  ووضع ضوابط لتاسيس  واجازة مصارف رقمية . لذلك يمكن القول ان من ابرز الذي تحقق في عملية الاصلاح المصرفي في 2024 هو ان  95% من التحويلات الخارجية تتم بانسيابية وبسعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي وبالعلاقة المباشرة بين المصرف العراقي والمصرف المراسل   والعمل جاري على تسهيل التحويلات الخارجية لصغار التجار ومساعدتهم على الاستفادة من التعاملات بالسعر الرسمي المعلن . وحصول تعافي تدريجي للدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي حتى وصل الى اعلى معدل قيمة شرائية منذ اكثر من سنتين  كما تم المحافظة على معدل سنوي لنسبة التضخم

تتراوح (2.5%-2.8%).

مع السيطرة على المستوى العام للاسعار

والاحتفاظ باحتياطي نقدي اجنبي و163طن من الذهب  بنسبة كفاية  140%لتغطية الاستيرادات والعملة المحلية بالتداول وفقا للمعايير القياسية الدولية . وتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات وزارة المالية لتنفيذ الموازنة التشغيلية

للحكومة طبقا لتطبيقات السياسة النقدية . اضافة الى الاجراءات التطويرية للبنى التحية والهيكلية الفنية والتقنية والادارية في الهيكل التنظيمي للبنك المركزي والمصارف 

وهذا يؤكد  ان   البنك المركزي ينفذ بدقة وشمولية ستراتيجيته للاصلاح المصرفي في محاورها كافة . وهي تجسيد لما حدده في خارطة الطريق التي اوضحها بالتعاون مع الحكومة وفقا لماورد  بالمنهاج  الحكومي في  المحور 12 (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرة 7 منه والخاص بتطوير وتمكين المصارف من المساهمة في التنمية المستدامة والاستثمار ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية في الاجتماعين .

ويمكننا هنا ان نجمل  استراتيجية  البنك المركزي في 2025.لاستكمال اجراءاته في 2024 والتي يعمل  على تنفيذها  بكل  بدقة  وكما يلي :-

اولا-  تحقيق  نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الانظمة الالكترونية المالية. 

ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وادارة المخاطر  والشفافية وسلامة العمليات المالية.

 ثالثا- الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي  وما يصاحبه من اجراءات تعاون وتنسيق حققت نقلة نوعية بين الحكومة العراقية وبين البنك المركزي العراقي. 

رابعا- تطبيق خطة البنك المركزي  للإصلاح المالي والمصرفي باستمرار التعاون مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية والتي تتسم  بالامتثال للمعايير الدولية التي تواكب التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي المالي.

خامسا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك توسيع  إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة  الاجنبية ومساعدة مصارفنا على تطبيق المعايير القياسية المطلوبة من البنوك المراسلة .

سادسا- تاسيس مصرف ريادة  ومصارف رقمية  واعادة  توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير

جديدة وتساهم في راسماله وادارته المصارف .وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة). 

 سابعا- اطلاق استراتيجيتة للشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 ثامنا- تنفيذ ماورد  بالاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي  بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف والجهات الاخرى  بالتعاون مع GIZ في جذب الودائع واستثمارها وفي تقديم افضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية المستدامة .