عقوبات واشنطن تعصف بالتوظيف النفطي في العراق

14 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يفيد تحليلُ بأن تطورات العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الشركات الروسية بدأت تُلقي بظلال ثقيلة على المشهد النفطي في العراق، بعدما انعكست على حركة التوظيف وأربكت استقرار مئات العاملين المحليين في الحقول المشتركة، في مشهد يعكس هشاشة العلاقة بين القرارات الجيوسياسية وسوق العمل في الدول المنتجة.

ويبدو أن تبعات التصعيد بين واشنطن وموسكو تجاوزت إطارها السياسي، بعدما امتد تأثيرها إلى شركة عاملة في أحد أهم الحقول العراقية، حيث انسحبت فجأة من التزامات تعيين مجموعة من الموظفين العراقيين الذين كانوا قد أتمّوا إجراءات توقيع العقود والفحوصات الرسمية، قبل أن يجدوا أنفسهم خارج العمل بلا سابق إنذار.

والإشكال لا يرتبط فقط بتعثر الإجراءات، بل بطبيعة الضبابية القانونية التي رافقت خطوة الشركة، وما إذا كانت بغداد على علمٍ مسبق بها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمسؤولية حماية العمال المحليين عند وقوع أزمات دولية مماثلة.

ونشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي رسالة مناشدة وردت اليه من من موظفين إلى شركة نفط البصرة يشكون فيها من وضعهم في شركة لوك اويل، حيث جاء فيها: 'نحن مجموعة من الموظفين الجدد الذين تم قبول تعييننا في شركة لوك أويل الروسية ضمن مشروع غرب القرنة 2، وبناءً على طلب الشركة، قمنا بتقديم استقالاتنا من وظائفنا السابقة استعدادًا للانضمام رسميًا إلى العمل الجديد، كما قمنا بتوقيع العقود وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة أصوليًا'.

وتشير قراءات مختصين اقتصاديين إلى أن إعلان الشركة حالة 'القوة القاهرة' الأسبوع الماضي مثّل ذروة الانعطاف الحاد، إذ يعني عمليًا عدم قدرتها على الإيفاء ببرامج الإنتاج في حقل يُعدّ ركيزةً أساسية في الطاقة العراقية، وسط توقعات بتراجع أو توقف ما يقارب نصف مليون برميل يوميًا.

وتتحدث مصادر في قطاع النفط عن مشهد إداري مضطرب داخل الشركة، اضطرها إلى تسريح موظفين أجانب والإبقاء على جزء محدود من كوادرها، ما يعكس حجم الضغط الذي تفرضه العقوبات وسلسلة القيود المالية.

ولا يمكن نسيان أثر هذه التطورات على الموظفين العراقيين أنفسهم، الذين خسروا وظائفهم السابقة امتثالًا لطلب الشركة، قبل أن يجدوا أنفسهم بلا مصدر رزق، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ موقف رسمي يحفظ حقوقهم.

وتقول التقديرات إن تداعيات الأزمة قد تتوسع إذا لم تُعالج سريعًا، ومن الضروري ـ وفق خبراء ـ توفير ممرات قانونية لضمان عدم تكرار هذا السيناريو في الشركات الأجنبية الأخرى.

وتشير المراصد المختصة بمتابعة حركة الإنتاج العالمي إلى أن اضطراب المشاريع المشتركة في الشرق الأوسط بات أحد المؤشرات الصامتة على شدة العقوبات.

وتؤكد الأحداث المتتابعة أن تأثير النزاع الروسي–الأوكراني لم يعد بعيدًا عن الاقتصاد العراقي، بل أصبح جزءًا من معادلة داخلية حساسة.

وعلى صعيد آخر، يلفت مراقبون إلى أن بغداد تقف أمام فرصة لإعادة تقييم علاقتها التعاقدية مع الشركات الأجنبية.

About Post Author

زين

See author's posts