تهديد للعرف الكردي.. محاولات انتزاع لرئاسة الجمهورية لصالح المكون السني مقابل وزارات

22 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: في ظل الاستعدادات للدورة البرلمانية المقبلة، يعود منصب رئيس الجمهورية العراقية إلى صدارة الصراع السياسي، ليس كرمز وطني فحسب، بل كمحور دستوري يملك مفاتيح استمرار الدولة أو تعطيلها.

يفيد تحليل قانوني دقيق بأن رئيس الجمهورية يشكل، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، الجناح التنفيذي الواحد للسلطة وفق المادة ٦٦ من الدستور، مما يجعله شريكاً فعلياً لا شرفياً في إدارة البلاد.

وتشير قراءات دستورية معمقة إلى أن عبارة 'دورتين فحسب' المقيدة برئيس الجمهورية دون رئيس الحكومة تكشف عن نية المشرّع في منع تركيز السلطة الرمزية لفترات طويلة، بينما تُرك الباب مفتوحاً أمام استمرارية رؤساء الحكومات.

وتؤكد الأحداث السابقة أن نظام 'تصريف الأعمال اليومية' ينطبق فقط على الحكومة المنتهية ولايتها، فيما يبقى رئيس الجمهورية ملزماً بممارسة كامل صلاحياته، وأبرزها دعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال ١٥ يوماً من تصديق النتائج، وهي الخطوة التي بدونها تتجمد العملية السياسية برمتها.

وقال مصدر برلماني إن 'الكتل بدأت بالفعل مفاوضات سرية لضمان المنصب، لأن من يمسك به يمسك فعلياً بمفجر حل البرلمان في حال تعثر تشكيل الحكومة'.

وأضاف مصدر سياسي كردي بارز أن 'العرف القاضي بحصر المنصب بالمكون الكردي بات مهدداً أكثر من أي وقت، مع ظهور مرشحين سنة'.

من زاوية أخرى، يقول المحلل السياسي رعد هاشم إن 'الصراع الحالي ليس على الرمزية، بل على صلاحية حل البرلمان التي تتحول في الأزمات إلى سلاح سياسي يُجبر الكتل على التوافق أو مواجهة انتخابات مبكرة كارثية'.

وتتحدث مصادر مطلعة  عن 'ضغوط غير مسبوقة تُمارس على الاتحاد الوطني الكردستاني للتنازل عن المنصب مقابل وزارات سيادية وحصة أكبر في النفط'، بينما تؤكد مراصد سياسية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض أي تنازل ويعتبر المنصب 'خطاً أحمر وجودياً'.

على صعيد آخر، فأن الفراغ الرئاسي السابق في ٢٠٢٢ كاد يشل الدولة لأشهر، مما يجعل اللاعبين جميعاً يدركون أن من يملك رئاسة الجمهورية يملك فعلياً القدرة على فرض إرادته في أخطر اللحظات السياسية.

About Post Author

زين

See author's posts