قانون الحشد: بين الضغوط الأميركية واستراتيجيات اللعب الانتخابي الشيعي

24 غشت، 2025

بغداد/المسلة: يتصدر ملف قانون الحشد الشعبي المشهد السياسي العراقي مع اقتراب الانتخابات النيابية، ويبرز بوضوح التداخل بين الضغوط الخارجية والإستراتيجيات الداخلية للقوى الشيعية، حيث يستمر التنافس السياسي في بغداد على وقع الحرب الإعلامية الإيرانية ـ الأميركية، فيما يراقب المجتمع الدولي المشهد بحذر.

ويبرز التضارب في المواقف النيابية من خلال سحب المشروع من جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع، رغم قدرة القوى الشيعية على تمريره بسهولة، ويظهر هذا الإجراء كجزء من استراتيجية مضبوطة تهدف إلى الموازنة بين الالتزامات الدولية والاحتياجات الداخلية للقاعدة الانتخابية، وخصوصاً جمهور المنتسبين إلى الحشد الشعبي الذي يمثل عشرات الآلاف من الأصوات المؤثرة.

ويُفسر بعض المراقبين السياسيين ذلك على أنه محاولة لشراء الوقت، إذ تحرص القوى الشيعية على إرسال رسائل إلى واشنطن تفيد بعدم تحدي الضغوط الأميركية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على رصيدها أمام جمهورها، الذي يطالب بإبراز قوة الحشد الشعبي وتأمين مصالحه، ما يجعل القانون أداة ضغط سياسية أكثر منها مجرد مشروع تشريعي، ويشير هذا التوازن إلى درجة عالية من الرشد التكتيكي لدى القيادات الشيعية.

ويكشف التصريحات المتناقضة بين الإطار التنسيقي وأعضاء آخرين من البرلمان عن ارتباك متعمد أحياناً، إذ يسعى بعض النواب إلى إبقاء مسألة القانون حية في التداول الإعلامي، ما يعكس مدى حساسية الملف داخلياً، وخصوصاً أن القانون لم يحظ بعد بالموافقة النهائية رغم تأييد 116 نائباً شيعياً، مع الحاجة إلى نحو 50 صوتاً إضافياً للتمرير، ويبين ذلك التحديات التي تواجه وحدة الموقف الشيعي في سياق الضغط الأميركي والمنافسة الانتخابية.

ويؤكد محللون مستقلون أن هذا الملف يوضح طبيعة الخطاب السياسي العراقي المعاصر، حيث تتشابك العوامل الداخلية مع الحسابات الإقليمية والدولية، ويبرز القانون كرمز سياسي يوازن بين القوة الرمزية للمنظمات المسلحة والالتزامات الدبلوماسية، ويعكس في الوقت نفسه قدرات التفاوض المعقدة بين مختلف القوى السياسية، وهو ما يضع البرلمان العراقي في مواجهة حقيقية بين الضغوط الدولية وتطلعات القاعدة الشعبية.

About Post Author

Admin

See author's posts