البرلمان يتحول إلى «حلبة مصارعة» بعد تقدم العيساوي على المشهداني

بغداد/ حسين حاتم

في جلسة مسائية، باشر مجلس النواب أمس السبت بإجراءات انتخاب رئيس البرلمان، بجولتين بلغ عدد النواب المصوتين فيهما 311 نائبا. وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.

الجولة الثانية شهدت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.

وبعد ذلك أذن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، لأعضاء المجلس بـ”أخذ استراحة”، وبعدها يتخذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى “إشعار آخر”، لكنها تأخرت وقتاً طويلاً.

ويحتاج المرشح الواحد لـ166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، الا أن مشاجرة حدثت داخل قبل البرلمان بعد حوالي ساعتين من انتهاء الجولة الثانية.

وبحسب مصادر تحدثت لـ(المدى)، فإن “حزب تقدم تفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها سالم العيساوي، ودفع نحو تأجيل الجلسة”.

وقال إن “شجارا حصل بين النائبين هيبت الحلبوسي واحمد الجبوري داخل قبة البرلمان اربك وضع جلسة اختيار رئيس مجلس النواب”.

وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي إصابة هيبت الحلبوسي في رأسه.

وأضاف المصدر، أن “النصاب اكتمل داخل قاعة التصويت على رئيس البرلمان، لكن نواب تقدم رفضوا المضي بالتصويت وطالبوا بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت، خشية من فوز سالم العيساوي “بالجولة الثالثة”. وقرر مجلس النواب رفع الجلسة إثر المشاجرة بين النواب.

وفيما يخص الذهاب إلى جولة ثالثة، أكد الباحث بالشأن القانوني علي التميمي انه لا يعتبر مخالفة قانونية ولا يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي.

وقال التميمي إن “المعيار الأساسي في عقد جلسات انتخاب رئيس البرلمان هو أن يحظى أحد المرشحين على 166 صوتا سواء بأي جولة”، لافتاً إلى انه “سبق وأن البرلمان حاول تفسير المادة 55 من الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب».

وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية وضعت عددا من النقاط ضمنها وجوب “انتخاب رئيس البرلمان بوقت قصير وعدم اضافة مرشحين جدد”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية اشترطت فوز المرشح بأن يحصل على نصف عدد النواب +1».

وتابع التميمي، أن “الجولة الثالثة لا تعتبر مخالفة قانونية كون ان المحكمة لم تفسر المادة اعلاه في حال عدم نجاح الجلستين”، مستدركاً بالقول: إن “قرارات المحكمة الاتحادية ستكون باتة وملزمة وفق المادة 94 من الدستور في حال تقديم الطعن بجلسة اليوم».

وأكمل: “اقترحنا تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب بأنه اذا لم يحصل أي من المرشحين خلال الجولة الأولى على نصف العدد الكلي من النواب +1 فينتقل البرلمان إلى جولة ثانية بين أعلى الفائزين بالجولة الأولى ومن يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو رئيس البرلمان الجديد».