الانتخابات اختبار بقاء للنظام  العراقي والإطار في قلب الانقسام

17 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: أكد الإطار التنسيقي تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقبل، لكنه في الوقت ذاته أطلق تحذيراً من تصاعد الخطاب الطائفي، بما يعكس إدراكه لحساسية المرحلة وتداخل العوامل الداخلية والإقليمية التي تجعل صناديق الاقتراع رهينة معادلات معقدة.

وفتح المشهد الباب واسعاً أمام جدل سياسي يطرح سؤال الجدوى: هل يمكن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في ظل بيئة إقليمية متوترة واحتمال انفجار صراع عابر للحدود؟ فإصرار القوى السياسية على التوقيت يبدو وكأنه محاولة لتثبيت صورة الاستقرار، بينما تترصد الانقسامات داخل الإطار نفسه وتباين المواقف من رئاسة الحكومة المقبلة المسار السياسي برمته.

وأعاد تحذير الإطار من الخطاب الطائفي النقاش إلى جذوره القديمة التي تتجدد مع كل موسم انتخابي، حيث تلجأ بعض القوى إلى توظيف الانقسام المذهبي كأداة للتعبئة، ما يكشف ضعف البدائل البرامجية لديها، ويهدد بفتح جراح الهوية من جديد على حساب أولويات الدولة في الإصلاح والخدمات والتنمية.

وأظهر انطلاق الحملات الانتخابية غير الرسمية مبكراً أن القوى المتنافسة وجدت في الثغرات القانونية منفذاً لتكريس حضورها في الشارع، حتى قبل صافرة البداية الرسمية، وهو ما يعكس تعطشها للتموضع وإحساسها بحدة المنافسة،  في ظل غياب التيار الصدري، وهو القرار الذي غيّر ميزان اللعبة وفتح مساحات فراغ انتخابي يصعب على الإطار ملؤها بالكامل.

ورجّحت معطيات الكواليس أن عزوف الناخبين الشيعة، خصوصاً في بغداد، سيقود إلى مكاسب لقوى منافسة غير شيعية، الأمر الذي يعيد خلط الأوراق على مستوى توزيع المقاعد وقد يفتح الباب أمام تحالفات ما بعد الانتخابات تتجاوز الخطوط التقليدية.

وفي المقابل، فإن قدرة الإطار على إعادة لملمة صفوفه بعد الاقتراع، بوصفه القوة القادرة على إنتاج الحكومة المقبلة، تظل رهاناً قائماً لكنه محفوف بالمخاطر.

واستدعى الموقف برمته تساؤلات جوهرية حول طبيعة السلطة في العراق المعاصر: هل تُدار بمنطق التوازن الطائفي الذي يستهلك نفسه عند كل دورة انتخابية، أم بمنطق العقد السياسي الوطني القادر على استيعاب الانقسامات وتفكيكها؟

About Post Author

moh moh

See author's posts