الهياكل الجديدة في البرلمان تفتح جدلاً حول التعيينات السياسية وسط ضعف تشريعي غير مسبوق

3 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يسلّط التقرير الضوء على اتساع الهوة بين ضعف الأداء التشريعي وارتفاع النفقات التشغيلية داخل مجلس النواب، إذ تنطلق الوقائع من الدورة البرلمانية المنتهية التي وُصفت بأنها الأسوأ من حيث التشريع والرقابة، رغم تسجيلها قفزة ملحوظة في المصروفات وتوسعات إدارية غير مسبوقة.

ومن جانب آخر، تكشف المعلومات التي وردت عن استحداث أربع دوائر جديدة ضمن الهيكلية الإدارية للمجلس، فيما تتولى إدارتها شخصيات مقربة من رئاسة البرلمان المنتهية ولايته، ما يثير تساؤلات حول دوافع إعادة هندسة البنية الإدارية في مرحلة انتقالية تتطلب ترشيد الإنفاق بدل توسيعه، خاصة أن هذه التشكيلات لا تحمل جدوى واضحة بحسب توصيف العاملين داخل المؤسسة.

وتوضح المعطيات المتداولة أن هذه الهيئات المستحدثة تُقرأ كسعي لمنح مناصب ومواقع إضافية تعزز نفوذ أطراف سياسية مؤثرة، في ظل غياب تقييم فعلي لمدى حاجة المؤسسة التشريعية لمثل هذه التوسعات، مقابل تراجع مستواها الرقابي والتشريعي خلال السنوات الماضية.

ومن زاوية أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن التعويضات الممنوحة لموظفي مجلس النواب شهدت ارتفاعاً لافتاً خلال عام واحد، رغم استمرار قرار إيقاف التعيينات في معظم مؤسسات الدولة، مشيراً في تدوينة على صفحته إلى أن بيانات المجلس المالية تُظهر صعود التعويضات من 375 مليار دينار حتى أيلول 2024 إلى 411 ملياراً حتى أيلول 2025، أي بزيادة بلغت 36 مليار دينار.

ويشير المرسومي إلى أن هذا الارتفاع يتناقض مع توجهات الحكومة نحو خفض النفقات التشغيلية وتقليص التوظيف، مبيناً أن التوسع المالي داخل مجلس النواب يستوجب مراجعة معمقة لمبرراته، مع ضرورة الإفصاح عن بنود الصرف وتوضيح آليات اتخاذ القرار المالي داخل المؤسسة التشريعية.

وترصد البيانات الرقابية لأداء الدورة الخامسة (2022–2025) صورة قاتمة لسجل البرلمان، إذ تُسجَّل أدنى حصيلة تشريعية ورقابية مقارنة بالدورات الثلاث التي سبقتها، مع عقد 148 جلسة فقط وتشريع 69 قانوناً، وبلوغ متوسط الغياب 156 نائباً في كل جلسة، فضلاً عن تكرار التأجيل 20 مرة والتخلّف عن عقد 116 جلسة أخرى، إلى جانب إخفاء جداول ومحاضر جلسات وغياب الدور التشريعي لـ76 نائباً طوال الدورة.

وعلى ضوء ذلك، يتزامن الضعف التشريعي مع توسّع مالي وإداري يفتح الباب أمام مخاوف من ترسيخ نمط إنفاق لا يستند إلى حاجة مؤسسية حقيقية، ويعكس بدلاً من ذلك استمرار توظيف البنية الإدارية للمجلس في تحقيق مكاسب سياسية على حساب الأداء التشريعي الذي يشكّل جوهر عمل المؤسسة.

About Post Author

moh moh

See author's posts