ناقوس الخطر يدق: الأرض بلا زراعة.. والماء للشرب فقط

10 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  فتحت وزارة الموارد المائية في العراق، صفحة جديدة من القلق الزراعي بإعلانها إلغاء الخطة الصيفية للزراعة في جميع المحافظات، مستندة إلى شح المخزون المائي وتراجع مناسيب نهر دجلة إلى مستويات وصفت بـ'الحرجة'.

وأكدت الوزارة عبر مديرها في محافظة صلاح الدين، بسام عبد الواحد، أن الموسم الشتوي الماضي كان فقيراً بالأمطار، ما أدى إلى تدني الخزين المائي، لكن رغم ذلك، تمكنت الوزارة من تنفيذ الخطة الشتوية وزراعة محاصيل الحنطة والشعير، في وقت بدا فيه أن الأمل بموسم صيفي قد تلاشى تماماً.

وأوضحت الوزارة أن تقنين المياه بات أولوية خلال الأشهر المقبلة، حتى حلول موسم الأمطار المتوقع في تشرين الثاني، مشيرة إلى أن كميات المياه المتاحة ستخصص لأغراض الشرب فقط، وهو ما يعني غياباً تاماً لأي نشاط زراعي صيفي يعتمد على السقي، لاسيما في المناطق المعتمدة على الزراعة السطحية والري النهري.

واعتبر خبراء ومراقبون هذا القرار بمثابة إعلان أزمة قد تنعكس على الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، إذ يعتمد ملايين العراقيين، خاصة في وسط البلاد وجنوبها، على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

واستحضر ناشطون عبر منصات التواصل مشاهد الأراضي المتيبسة والجداول التي جفت خلال السنوات الماضية، فيما غرّد أحد الفلاحين من بابل قائلاً: 'نحن منسيون، لا ماء ولا دعم ولا بدائل، وكأن الأرض لم تعد لنا'.

وارتفعت وتيرة الانتقادات لحكومة بغداد، بسبب ما وصفه البعض بـ'القصور المزمن' في إدارة ملف المياه، وسط مطالبات بإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، وتطوير البنى التحتية للإرواء، وتبني خطط زراعية أكثر مرونة تتناسب مع الواقع المناخي القاسي.

وترافق هذا الإعلان مع انخفاض واضح في مناسيب الأنهر داخل محافظة صلاح الدين، حيث أكد الأهالي في تكريت والمناطق المجاورة أن الجداول الفرعية جفت تماماً، بينما بات الحصول على مياه كافية للشرب يتطلب تنسيقاً يومياً مع جهات الخدمة البلدية.

وتحدثت مصادر في الجمعيات الزراعية عن احتمال امتناع آلاف الفلاحين عن تجهيز أراضيهم للموسم القادم، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة، وهجرة متوقعة من الريف إلى المدينة، وسط تضاؤل الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وحذرت تقارير دولية سابقة، بينها تقرير للبنك الدولي  من أن العراق قد يكون من أكثر الدول تأثراً بندرة المياه مستقبلاً، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التغير المناخي.

واستعادت أصوات محلية النداءات المتكررة بشأن إنشاء خزانات جديدة وصيانة القديمة منها، وتحديث نظم الري والتحول إلى تقنيات الزراعة الذكية، غير أن التنفيذ لا يزال بطيئاً ومرتبطاً بموافقات وموازنات تعيق الحلول الجذرية.

About Post Author

Admin

See author's posts