من الجعفري إلى الكاظمي: توافقات سياسية تحدد مصير الحكومات

29 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يعتمد الوصول إلى رئاسة الوزراء في العراق على معادلة معقدة تجمع بين الوزن الانتخابي والتوازنات السياسية.

ويمنح الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية السياسي أدوات قوة في المفاوضات، لكنه لا يكفي وحده اذ تتطلب العملية تشكيل كتلة سياسية متماسكة قادرة على ترشيح رئيس الحكومة، وهو ما يستلزم توافقات دقيقة بين الأطراف السياسية.

وتبرز هنا ثقافة المحاصصة كعامل حاسم، إذ غالبًا ما تتجاوز أهميتها الأداء الفردي لرئيس الوزراء أو شعبيته.

وتشكل العلاقات بين الفرقاء السياسيين العامل الأقوى في حسم المنصب فيما تظهر التجارب السابقة أن التحالفات الداخلية، وليس فقط النتائج الانتخابية، هي التي تحدد من يتولى المنصب.

يضاف إلى ذلك العلاقات الإقليمية والدولية التي تمنح شرعية إضافية للمرشح فيما يسعى المرشحون إلى كسب تأييد القوى الخارجية، لكن هذا التأييد يثير حساسيات داخلية، مما يعقد المشهد أكثر.

وتشير التجارب إلى أن إبراهيم الجعفري (2005-2006) وصل إلى رئاسة الوزراء بعد مفاوضات مكثفة بين الكتل الشيعية ضمن التحالف العراقي الموحد، رغم أن الانتخابات لم تمنحه تفويضًا مباشرًا.

واختير الجعفري نتيجة توافقات داخلية، حيث لعبت عوامل داخلية وتدخلات إقليمية دورًا في حسم الترشيح، مما قلل من وزن النتائج الانتخابية.

ويتجلى نموذج آخر في اختيار نوري المالكي (2006-2014) لرئاسة الوزراء. ورغم فوز التحالف العراقي الموحد في انتخابات 2005، لم يكن المالكي المرشح الأول، لكنه برز كمرشح توافقي بين الأطراف الشيعية بعد رفض خيارات أخرى مثل الجعفري اذ دعمته قوى إقليمية، خصوصًا إيران، مما عزز شرعيته السياسية على حساب الاستحقاق الانتخابي.

ويبرز عادل عبد المهدي (2018-2019) كمثال لاحق، حيث اختير رئيسًا للوزراء بناءً على اتفاق بين تحالفي 'سائرون' و'الفتح' بعد انتخابات 2018.

ولم يكن عبد المهدي زعيم كتلة فائزة، بل مرشحًا توافقيًا لتجاوز الخلافات.

ويكشف اختيار مصطفى الكاظمي (2020-2022) عن استمرار هذا النمط. بعد فشل مرشحين آخرين مثل محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في كسب تأييد الكتل,

وتعكس هذه الأمثلة إشكالية بنيوية في النظام السياسي العراقي. تتسبب المحاصصة في إضعاف الثقة بالعملية الديمقراطية، حيث يشعر الناخبون بأن أصواتهم لا تترجم إلى قرارات حاسمة.

و ينطيق هذا النسق على رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.

وتكشف هذه الديناميكية عن هشاشة النظام السياسي الذي يعتمد على توافقات مؤقتة بدلاً من مؤسسات راسخة.

كما تتحكم ثقافة المحاصصة في مصير الولاية الثانية لرئيس الوزراء.

ويمكن لرئيس الوزراء أن يحقق نجاحات ملموسة في تقديم الخدمات وكسب تأييد شعبي واسع، لكن ذلك لا يضمن استمراريته.

وتعتمد التجديدات على توافق الكتل السياسية التي غالبًا ما تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة على الأداء الحكومي.

ويعكس هذا الواقع تحديًا بنيويًا في العملية السياسية العراقية، حيث تتفوق التحالفات السياسية على إرادة الشارع.

وتبرز إشكالية أعمق تتعلق بغياب إصلاحات سياسية جذرية اذ يعاني النظام من ضعف المؤسسات وسيطرة التوافقات السياسية، مما يحد من قدرة الحكومات على تحقيق استقرار طويل الأمد

About Post Author

Admin

See author's posts