طريق البرلمان بين الطعون والمصادقات.. و تشكيل الحكومة يختبر الجدول السياسي

15 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يفيد تحليل مطّلعين على مسار الاستحقاقات الدستورية في العراق بأن المشهد الذي يلي إعلان نتائج الانتخابات يبدو معقّداً بطبيعته، لكنه محكوم بسلسلة خطوات زمنية واضحة تفرضها النصوص النافذة. ويبدو أن المرحلة الأولى تبدأ دائماً من لحظة نشر النتائج الأولية، إذ تُفتح فوراً مهلة الطعون أمام المرشحين والكيانات، في وقت تؤكد فيه مصادر قانونية أن الهيئة القضائية المختصة ملزمة بالحسم خلال عشرة أيام فقط من تاريخ استلام الطعون، ما يجعل المسار محكوماً بإطار زمني ضيق لا يسمح بالمماطلة.

وقال التميمي لـ المسلة، انه بعد الانتهاء من التصويت العام يتم اعلان النتائج الاولية للتصويت الخاص والعام لغرض اتاحة الطعن فيها من قبل ذوي الشان ويكون قرار الهيئة القضائية الثلاثية بالبث في الطعون خلال 10 أيام من تقديمها، وفقا لقانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019.

واضاف، ان مجلس المفوضية ملزم بالاجابة على استفسارات الهيئة القضائية الثلاثية خلال 7 ايام من الطلب وفق المواد 18 و19 و20 من قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019، ومن ثم بعد الانتهاء بالبت في الطعون التي تكون باتة نكون امام اعلان النتائج النهائية من قبل مجلس المفوضية، حيث قد تستغرق عملية اعلان النتائج النهائية 17 يوما وفق ما تقدم من اجراءات.

واستطرد القول، يكون اعلان النتائج النهائية والأسماء 329 الفائزة في الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات بعد كل التحقيقات والتدقيقات المتخذة وهم الفرسان الذين سيمثلون عموم الشعب العراقي في التشريع والرقابة.

و تُعد مفوضية الانتخابات الطرف الأكثر انشغالاً في هذه المرحلة.

كما أن إعلان قائمة الفائزين خطوة لا تكتمل إلا بعد تدقيق المحكمة الاتحادية للأسماء، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإضفاء الصفة الدستورية على النواب الجدد. ولا يمكن نسيان أن المحكمة سبق أن استبعدت مرشحين في دورات سابقة لأسباب تتعلق بالشروط الدستورية أو المخالفات القانونية، ما يجعل مسار المصادقة احتمالاً مفتوحاً على تغييرات اللحظة الأخيرة.

وتقول التقديرات إن اكتمال هذه المراحل يفتح الباب أمام دعوة رئيس الجمهورية لعقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال خمسة عشر يوماً، وهي الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس المجلس ونائباه بالأغلبية المطلقة. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمثّل مفتاحاً للمرحلة التالية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية نفسه خلال ثلاثين يوماً.

وتشير المراصد السياسية إلى أن تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة يبقى آخر الحلقات، فيما تؤكد الأحداث المتكررة في الدورات السابقة أن هذا التكليف كثيراً ما يتحول إلى اختبار سياسي حاد، قد يُفضي إلى إعادة التكليف إذا فشل المرشح الأول.

About Post Author

moh moh

See author's posts