​ ماذا تضمنت اتفاقية المياه بين بغداد وأنقرة من بنود ؟

موازين نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع عن أبرز فقرات الآلية الجديدة للاتفاق المائي بين العراق وتركيا، مشيرا إلى إطلاق مليار متر مكعب من المياه لصالح العراق خلال الأيام القادمة.

وقال المصدر إن 'بنود الآلية والتي سبق وأن تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، آخرها اتفاقية التفاهم في مجال المياه عام 2014 الموقعة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الغابات وشؤون المياه التركية والتي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في عام 2021، إلا إنها واجهت العديد من التحديات حالت دون تنفيذ معظم بنودها'.

وأشار المصدر الى ان ' الاتفاقية تدرس تلك التحديات ومراجعتها مع الجهات المعنية من الجانب التركي، وتم التوصل الى توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا عند زيارة رجب طيب أردوغان للعراق بتاريخ 2024/4/22 والذي شكل انعطافة في مسار العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات أهمها ملف المياه، والذي ارتكز على التشارك والتكامل في مواجهة الشح المائية في المنطقة والتعاون الجاد في مجال تحسين إدارة المياه في العراق وتحسين نوعيتها واستصلاح الأراضي نتيجة التأثر بالتغيرات المناخية'.

وتابع، أن 'المناقشات بين الجانبين استمرت لأكثر من سنة للتواصل إلى آلية مناسبة تساعد على تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بشأن قطاع المياه، وتم بتاريخ 2025/11/2 توقيع الآلية الخاصة بتنفيذ إطار التعاون في مجال المياه، والتي اشتملت على منهجية عمل لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في قطاع المياه ترتكز على المشاريع التي ترشحها الجهات الحكومية (وزارة الموارد المائية، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، المحافظات، أي جهة حكومية أخرى) '.

ولفت الى ان 'المشاريع تتضمن مشاريع تحسين نوعية المياه وإيقاف تلويث مياه الأنهار ومشاريع تطوير أساليب الري واستخدام تقنيات الري الحديثة ومشاريع استصلاح الأراضي الزراعية ومشروع حوكمة إدارة المياه في العراق وترشيد استخدامهاوتقوم الآلية على مبادئ أساسية أولاً: يقوم فريق استشاري من البلدين بتحديد مشاريع المياه المطلوبة وأولويتها، وذلك بناء على طلبات الجهات المعنية في العراق'.

ويتابع بالقول ' وثانياً: تعلن الجهات العراقية المعنية عن المشاريع المطلوب تنفيذها للتنافس بين الشركات التركية ليتم اختيار الشركة المختصة والمؤهلة لتنفيذ أي مشروع، وفقاً للإجراءات الأصولية المتبعة لديها في إحالة المشاريع وبمشاركة الشركات المحلية العراقية المؤهلة، على أن قرار تمويل المشاريع ترفعه لجنة مختصة من وزارة المالية والتخطيط والجهات المعنية ويصادق عليه مجلس الوزراء، وإن ذات اللجنة تراقب الأهداف الواردة في الاتفاق الإطاري ومستوى التقدم المحرز، وكذلك ترفع تقريرها لمجموعة التخطيط المشترك في وزارة الخارجية والتي تتابع تنفيذ الاتفاقيات الأخرى'.

ويواصل 'أما ثالثاً يتم تمويل هذه المشروعات وفقاً لسياقات وزارة المالية العراقية ومن حساب ينشأ من بيع كميات النفط الخام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ووفقاً لسعر النشرة العالمية للنفط العراقي المباع للشركة التركية التي يجب أن تكون مقبولة لدى شركة تسويق النفط العراقي، وقد تم تضمين الآلية شرطاً بحيث إذا تمت إعادة بيع النفط العراقي خارج جمهورية تركيا وفي السوق الأوروبية فقط، تكون حصة العراق (65%) من الفائدة المتحققة من إعادة بيع النفط بأعلى من سعر النشرة العالمية في حين رابعاً: ستكون آليات بيع النفط للشركات التركية وفقاً للسياقات المعمول بها لدى شركة تسوق النفط العراقية واخيرا خامساً: تكون هذه الآلية سارية المفعول بسريان الاتفاق بشأن المياه'.