النقل تصدر توجيهات مهمة تتعلق بإجراءات مكافحة الفساد

بغداد - موازين نيوز

أصدر وزير النقل، رزاق السعداوي، اليوم الاثنين، توجيهات مهمة تتعلق بإجراءات مكافحة الفساد. متوعدا بمن لا يلتزمون بتنفيذ البرنامج الوزاري.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن 'وزير النقل رزاق محيبس السعداوي عقد اليوم، اجتماعا مهما مع وكلاء الوزارة والمدراء العامين وعدد من المسؤولين، لبحث ومتابعة البرنامج الحكومي، استنادا الى التوجيهات الاخيرة لدولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخاصة بضرورة الالتزام بالمنهاج الوزاري، والعمل على تنفيذ كامل مضامينه، بعيداً عن أية اجتهادات'.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، المدراء العامين كافة بـ'معالجة المشكلات والمعوقات للنهوض بواقع التشكيلات، بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين'، مشددا على 'ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري'.

وأشار إلى، 'ضرورة أن تكون خطط المشاريع وبرامج الوزارة، متوافقة مع الأولويات التي وضعتها الحكومة في منهاجها الوزاري'، مشددا على 'إبعاد عمل جميع تشكيلات الوزارة عن أية تدخلات حزبية وغيرها، والالتزام بالاستقلالية في العمل الوظيفي'.

وأكد الوزير، 'على ضرورة تسهيل إجراءات الموظفين المحالين على التقاعد'.

ووجه السعداوي، المدراء العامين بـ'ايلاء المنهاج الحكومي اهتماما كبيرا'، مشيرا إلى أن 'المدراء الذين لا يلتزمون بتنفيذ البرنامج الوزاري يتحملون المسؤولية الكاملة، وأن الجميع سيكون خاضعا لمعايير التقييم'.

وقال الوزير، إن 'جميع المدراء العامين لم يقدموا حتى الآن تقارير تتضمن أهم الإجراءات التي اتُّخذت لمكافحة الفساد في تشكيلاتهم'، مطالبا اياهم 'بإجراء زيارات دورية لفروع التشكيلات من أجل تحديد المعوقات وإيجاد الحلول السريعة لمعالجتها'.

ونوه السعداوي، بأن 'هناك شركات خاسرة لم تقدم أية خطط للنهوض بواقعها'، لافتا الى ان 'المنهاج الوزاري يستهدف تطوير عمل الوزارة بكافة تشكيلاتها خدمة للمواطنين'.

وزاد بالقول، ان 'توجيهات الوزير شملت التشديد على ضرورة ان يكون عمل مسؤولي الوزارة ميدانيا وواقعيا، وليس الجلوس خلف المكاتب، لأن المعالجات والحلول تتطلب جولات ميدانية ومتابعات مباشرة'.

ولفت الوزير، إلى خلال الاجتماع بأن 'وزارة النقل من الوزارات الخدمية، لذلك تحتاج الى متابعة حقيقية مستمرة من قبل المدراء العامين، وبذل جهود استثنائية، من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتعزيز العمل الحكومي'.