الاستثناءات الغامضة تشعل الجدل حول الشفافية في قانون حق المعلومة

18 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة:  يدنو البرلمان العراقي من لحظة التصويت على قانون حق الحصول على المعلومة وسط جدل محتدم، إذ تتنازع القوى السياسية والحقوقية بين من يراه بوابة إلى الشفافية وبين من يحذّر من تحوله إلى قيد جديد على حرية الوصول إلى الحقائق.

الجدل حول النصوص

ويحذّر ناشطون منظمات صحفية وحقوقية من الصياغة الحالية للقانون، مؤكدين أن الاستثناءات الواردة في مواده، خصوصا المادتين 6 و7، تمنح السلطات مساحة فضفاضة لحجب معلومات تتعلق بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية وحتى المراسلات الرسمية والمناقصات، من دون معايير دقيقة تحدد الضرورة.

وقال ناشط إعلامي في بغداد: 'ويفتح هذا الباب أمام أي مؤسسة لا تريد كشف ملفاتها لتسويق حجج واهية، وهو ما يعيد إنتاج ثقافة التعتيم بدل الشفافية'.

المخاوف الحقوقية

وأصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان موقفا وصفه بالمقلق، إذ أشار إلى أن القانون في صيغته الراهنة قد يفرغ الحق الدستوري من مضمونه إذا لم يخضع لمراجعة جدية وشفافة. وأضاف: 'ويجب أن تكون القيود استثناءً محدودا لا قاعدة عامة، انسجاما مع المادة 19/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية'.

وقال محامٍ من إحدى منظمات الدفاع عن حرية التعبير: 'ويفترض أن يكون هذا القانون أداة لتمكين الصحافة والمجتمع المدني، لا مجرد إطار شكلي يشرعن حجب المعلومات'.

انعكاسات على الصحافة

وتراجعت مرتبة العراق في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 إلى المركز 169 من أصل 180 دولة، ما يعكس هشاشة البيئة الإعلامية. ووثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تسجيل 333 انتهاكا بحق الصحفيين خلال عام واحد، شملت المنع والاعتداءات والملاحقات القضائية.

وقال صحفي ميداني : 'ونحن نعيش واقعا تتحول فيه المعلومة إلى ترف، بينما تُترك الساحة مفتوحة أمام الشائعات والقراءات الموجهة، وهو ما يهدد حق الجمهور في المعرفة'.

الحاجة إلى تعديل جوهري

ويطالب خبراء قانونيون بتوسيع تعريف المعلومة بحيث يشمل كل ما تحتفظ به السلطات العامة أيا كان شكله أو وسيلته، وتقييد الاستثناءات لتكون محددة بدقة ومرتبطة بالضرورة القصوى. ويرون أن الانسجام مع المعايير الدولية شرط أساسي لبناء شرعية مجتمعية للقانون وعدم تحوله إلى مجرد نص على الورق.

وقال أكاديمي متخصص في القانون الدولي: 'ويعتمد مستقبل هذا التشريع على مدى استعداد البرلمان لتقليص الاستثناءات وتضمين ضمانات فعلية تتيح للمواطنين والصحفيين النفاذ الحر إلى المعلومات ذات الصلة بالمصلحة العامة'.

رهانات المرحلة

ويبدو أن القانون المرتقب سيشكل اختبارا لإرادة الدولة العراقية في تعزيز الشفافية أو تكريس سياسة الحجب. وتبقى عيون الشارع، والصحافة المستقلة، معلقة على جلسة التصويت باعتبارها لحظة فاصلة بين الانفتاح أو الانغلاق.

About Post Author

moh moh

See author's posts