الدورة السادسة تبحث عن رئيس قادر على إنقاذ المؤسسة التشريعية من التعطيل

3 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يحتدم التنافس داخل البيت السني حول تسمية رئيس مجلس النواب للدورة السادسة، بعدما دخلت الكتل المؤثرة في سباق مفتوح لتثبيت مرشح قادر على استعادة المسار التشريعي الذي تعثر خلال الدورة الخامسة، وسط ضغوط لتقديم اسم توافقي لا يكرر تجارب الإرباك السابقة.

ومن جهة أخرى يواصل تحالفا السيادة والعزم الدفع باسم مثنى السامرائي بوصفه المرشح الأكثر تماسكاً داخل معادلاتهما الداخلية، فيما تتحرك قوى سنية أخرى عبر المجلس السياسي الوطني نحو إعداد قائمة أولية من الأسماء المرشحة، في محاولة لبناء إطار مشترك يمنع انقسام الكتلة السنية داخل قاعة البرلمان عند لحظة التصويت.

القائمة الأولية المطروحة للنقاش تضم محمد الحلبوسي وثابت العباسي وسالم العيساوي ومحمود القيسي ومحمد تميم إلى جانب مثنى السامرائي، في إشارة إلى أن الطيف السني لم يحسم شكل التوافق النهائي بعد، رغم الرغبة الواسعة في ترشيح شخصية جديدة لم يسبق لها تسلم رئاسة البرلمان.

ويكشف استمرار المداولات أن القوى المشاركة تميل إلى فكرة تقديم مرشح واحد يجري تمريره في جولة تصويت سريعة، خشية من تكرار سيناريوهات التأجيل التي رافقت الجلسات الماضية، إذ تسبب تشظي الكتل في تعميق أزمة غياب الرئيس طوال الأشهر الأخيرة، ما انعكس على تعطيل مشاريع القوانين وتراجع دور المجلس في الرقابة والمتابعة.

ومن جانب آخر يدفع مراقبون إلى اعتبار أن البحث عن شخصية جديدة يأتي كاستجابة طبيعية لانتقادات الدورة الخامسة التي وُصفت بالأضعف إنتاجية، بعدما عجزت هيئة الرئاسة عن إدارة الملفات العالقة أو الحفاظ على انتظام الجلسات، مقابل كلفة مالية ضخمة تكبدتها الموازنة العامة نتيجة رواتب النواب وامتيازاتهم العالية قياساً بمردود تشريعي محدود.

ويشير المقربون من المباحثات إلى أن الساعات المقبلة ستشهد محاولة لحسم اسم توافقي، فيما تستمر التسريبات على منصات التواصل بتوقعات متباينة حول فرص السامرائي وتميم والعيساوي، إذ تتناقل حسابات مؤثرة تغريدات تدعو إلى 'تغيير شامل في إدارة البرلمان' بينما تروج أخرى لفكرة 'إعادة الخبرة إلى موقعها' في إشارة إلى الحلبوسي والعباسي.

ويوحي مسار النقاشات بأن القوى السنية تتعامل مع الاستحقاق بوصفه اختباراً لمدى قدرتها على تقديم قيادة سياسية موحدة قبل الدخول في الاستحقاقات اللاحقة، وسط إدراك بأن أي انقسام جديد سيمنح القوى المنافسة فرصة لتوسيع نفوذها داخل المؤسسة التشريعية.

وفيما تتجه التفاهمات نحو مرحلة أخيرة، تبقى نقطة الانتظار معلقة عند لحظة إعلان الاسم، وهو إعلان سيحدد شكل الاصطفافات داخل البرلمان ويكشف ما إذا كانت الجهود الحالية ستنتج تسوية مستقرة أم ستقود إلى جولة جديدة من الخلافات.

About Post Author

moh moh

See author's posts