بغداد إلى الترقيم الانتخابي: سباق الهوية والسلطة من بوابة "الرقم واحد"

11 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تمضي بغداد نحو الانتخابات السادسة منذ سقوط نظام صدام حسين، حاملةً فوق أكتافها أوزار التاريخ وتناقضات الحاضر، لا كعاصمة إدارية لدولة مركزية، بل كساحة رمزية يتنازعها مشروعان، لا يقلّان ضراوة عن النزاعات المسلحة التي عرفتها المدينة منتصف العقد الأول من القرن الحالي.

ويتحول التنافس في بغداد، التي تُعدّ اليوم الثقل السكاني والرمزي الأكبر في العراق، إلى 'معركة هوية'، تتجاوز الأوزان الحزبية والتمثيل النيابي، لتعيد إنتاج الأسئلة الكبرى التي لم يُجب عنها الدستور العراقي منذ 2005، رغم مرور عقدين على ولادته المثقلة بالتوافقات الخارجية والصفقات الداخلية.

ويُستشعر في الحملات الانتخابية خطاب مستتر عن إعادة ترسيم خرائط السيطرة الطائفية، تحت عناوين وطنية أو تنموية أو إصلاحية، في وقت تخلّت فيه قوى رئيسية عن ساحة المنافسة، أبرزها 'التيار الصدري'، الذي لا تزال بوصلته معلّقة على شرط التغيير الجذري، مما يمنح اللاعبين المتبقين فسحة واسعة لإعادة هندسة 'الرقم واحد' في العاصمة.

وتبدو المفارقة جلية في كون أبرز المتنافسين على قيادة بغداد ليسوا من أهلها، وهو ما يُعيد إلى الواجهة سرديات ما قبل الدولة حول 'ملكية العاصمة'، التي طالما تغذّت على الصراعات المذهبية والعرقية منذ انهيار الملكية، ومروراً بسنوات ما بعد 2003، حين تحولت أحياؤها إلى خطوط تماس مذهبي، قبل أن تُعاد هيكلتها أمنياً وديموغرافياً بيد الداخل والخارج.

ويتموضع نوري المالكي اليوم على تخوم العودة، مدعوماً بسابقة 'الكتلة الأكبر' عام 2010، التي وضعت حجر الأساس لتحويل بغداد إلى 'غنيمة دستورية'، لا مجرد دائرة انتخابية، في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لاقتحام معركة لا تُحسم بالصناديق وحدها، بل بتحالفات اللحظة الأخيرة وتفسيرات القضاء والسياسة.

وتُشير أرقام مفوضية الانتخابات إلى زخم غير مسبوق في الترشيح داخل العاصمة، حيث يتنافس أكثر من 2300 مرشح على مقاعد بغداد، مما يعكس حجم الرهان السياسي على هذه الدائرة، ليس فقط بوصفها قلب العراق، بل كمعمل لاختبار توازنات ما بعد 'الكتل التقليدية' والاصطفافات الطائفية الخشنة.

وتغيب عن الخطاب الانتخابي سردية وطنية قادرة على تجاوز لحظة الانقسام، في ظل دستور كُتب تحت استعجال الاحتلال، وأُقرّ رغم الاعتراض الشعبي، وتحوّل مع الزمن إلى مرجع لأزمات مزمنة لا إلى عقد اجتماعي جامع.

ويبدو أن 'اغتيال الدستور' بدأ لحظة وُلد، واستُكمل عبر ممارسات تفسيرية فتحت الباب لتغليب التحالفات على النتائج، والنيات على النصوص.

About Post Author

زين

See author's posts