الصيدليات الوهمية.. وجه آخر لأزمة الدواء في العراق

4 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد التحذيرات من أزمات متلاحقة تضرب قطاع الصيدلة في العراق وسط اتهامات متبادلة بين الجهات الرسمية والصيادلة وأصحاب المذاخر، حيث يواجه المرضى في النهاية صدمة الأسعار وتفاوتها بين اللاصق الرسمي على علبة الدواء وبين التكلفة الفعلية التي يدفعها الصيدلي للمكاتب العلمية والمصادر الرسمية.

وتثير قضية التسعيرة الرسمية التي اعتمدتها وزارة الصحة منذ عام 2020 عبر آلية اللاصق جدلاً متزايداً، إذ يقول صيدلاني شاب في بغداد إن “اللافت أن سعر العلبة المحدد على اللاصق أقل بكثير مما ندفعه عند شراء الأدوية من المصدر، ما يجعلنا أمام خيارين أحلاهما مر: إما بيع الدواء بخسارة أو رفض استلامه وإرجاعه، الأمر الذي يهدد المرضى بأزمة نقص حادة”.

ويكشف متابعون أن استغلال المرضى عبر مضاعفة أسعار الدواء أصبح ممارسة شائعة خلال السنوات الأخيرة، حيث يغيب التدقيق الصارم من الجهات الرقابية. ويقول أحد المرضى في مدينة النجف: “دفعت 25 ألف دينار لدواء يحمل لاصقاً بسعر 10 آلاف فقط، وعندما سألت الصيدلي أجاب بأن هذا هو سعر الشراء الحقيقي من المذخر، فكيف لي أن أصدق أو أراجع؟”.

وتؤكد مصادر في وزارة الصحة أن التعليمات واضحة بضرورة متابعة إجراءات تثبيت لاصق السعر بشكل دقيق، مع مراجعة مستمرة للتسعيرات، لكن مسؤولاً سابقاً في القطاع الدوائي أشار إلى أن “غياب الرقابة اليومية والاعتماد على لجان بطيئة في الاستجابة جعل بعض المذاخر تفرض واقعها على السوق، فيما بقيت الوزارة متأخرة عن حماية الصيادلة والمرضى معاً”.

ويحذر اقتصاديون صحيون من أن استمرار هذه الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الشراء يضعف الثقة بالقطاع الدوائي، ويفتح الباب أمام أزمات متكررة في سوق الدواء. ويضيف أحدهم: “إذا لم تُعالج الفجوة بسرعة، سنشهد موجة إرجاع للأدوية من الصيدليات، وهو ما يعني نقصاً حاداً وارتفاعاً جديداً بالأسعار”.

وتتعمق المشكلة مع انتشار الصيدليات الوهمية التي يديرها أشخاص منتحلو صفة الصيدلي، ويدخلون السوق عبر تراخيص مزورة أو بعقود شراكة صورية. ويقول عضو في نقابة الصيادلة الافتراضية: “هذه الصيدليات غير القانونية لا تلتزم بالتسعيرة أصلاً، وتتحول إلى منصات لبيع أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية، لتضاعف الأزمة الصحية والاجتماعية”.

وتطالب أصوات عبر منصات التواصل الاجتماعي بتفعيل القوانين الرادعة وتوسيع دور النقابات، حيث غرّد ناشط طبي: “لن تنتهي كارثة الدواء ما لم يُحاسب أصحاب المذاخر المحتكرون ويُغلق باب الصيدليات الوهمية التي أصبحت أخطر من المرض نفسه”.

وتتداخل خلفيات الأزمة مع تعقيدات الاقتصاد العراقي، حيث تتحكم شبكات مصالح واسعة في حركة الدواء واستيراده وتوزيعه، وسط ضعف في سياسات التسعير والرقابة.

ويختم خبير في السياسات الصحية حديثه بالقول: “المعادلة الحالية تضر بالجميع، لا المرضى يحصلون على الدواء بسعر عادل ولا الصيادلة يربحون من مهنتهم، بل تنمو السوق السوداء على حساب حياة الناس”.

About Post Author

زين

See author's posts