النواب لا يفقهون أبجديات التشريع.. ناشطة عراقية تفضح مساومات على "حقوق المرأة الشيعية ودماء الشهداء"

نتقدت المحامية والناشطة الحقوقية زينب جواد الحسن بقوة التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، مشيرة إلى تداعياتها السلبية على حقوق المرأة، خصوصًا في المكون الشيعي.

وقالت الحسن في حديثها خلال برنامج 'قصارى القول' مع الإعلامي سلام مسافر على قناة RT عربية: 'تكمن المشكلة داخل البرلمان في أن بعض النواب لا يفقهون أبجديات السياسة والتشريع، ولا يعرفون مدى خطورة ما ينطقون به أو ما يشرعونه، وتعديلاتهم هي عبارة عن صفقة غبية تشمل قانون العفو العام عن سجناء سرقوا المال العام، وهدروا أموال البلاد، وعاثوا فساداً، بينما لم تشمل المتهمين الذين تعرضوا للظلم بسبب المخبر السري أو الإجراءات التعسفية عند اعتقالهم'.

وأضافت: 'تعديلات قانون الأحوال الشخصية فيها هدر لحقوق النساء من المكون الشيعي وإساءة لهن مع منح مكافئات للذكور، ولذلك ولحد الآن، نحن نطعن في التعديلات، لأن المادة السادسة من القانون المدني تنص على أن كل ما يُفرض من قانون ويُشرع بطريقة تعسفية هو باطل'.

وفي سياق متصل، تطرقت الحسن إلى ملف ضحايا الانتفاضة التشرينية التي اندلعت عام 2019 خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي، مشيرة إلى تجاهل مستمر لحقوق الضحايا والمختفين قسريًا.

وأكدت: 'هناك الكثير من المغيبين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن، وكل من تم قتلهم أو تهجيرهم لم تُستوفَ حقوقهم، ولا توجد بالأصل ملفات تحقيق لأنها أغلقت، حتى النواب الذين جاءوا وادعوا أنهم صوتوا؛ عندما وصلوا إلى البرلمان لم نسمع لهم أي صوت أو مطالبة بخصوص موضوع تشرين، ولا حتى بثورة عاشوراء التي حدثت بعدها بعدة سنوات، وهؤلاء الشهداء كانوا حصراً من المكون الشيعي، وأكثرهم من الجنوب'.

وأشارت إلى استمرار القمع بحق النشطاء، قائلة: 'في العام المنصرم، عندما انطلقت التظاهرات في الناصرية، اعتقل عدد كبير من الناشطين، ولا يزالون حتى الآن في السجون، ولا يعلمون ما هي التهمة الموجهة إليهم، ولا نعتقد أصلاً أن هناك تحقيقًا سيجري في المستقبل، لذلك يبدو لنا أن الحقوق لا تُسترد إلا غلابا'.

من جانب آخر شددت الحسن على أن الميليشيات، التي تعمل ضمن صفوف الحشد الشعبي العراقي، بدأت تخرج عن نطاق تنفيذ مسؤولياتها، وتمارس التعسف بحق الناشطين المعارضين لها ضمن حملة الاعتقالات والتصفية.

وقالت: 'الحشد كان قوة قتالية استطاعت دحرتنظيم داعش وتحرير الأراضي في المنطقة الغربية العراقية، أما اليوم، تكمن مشكلتنا في الميليشيات التي كانت تحت هذه التسمية، وتمارس التعسف بحق الناشطين الحقوقيين وكل من يعارضها ويقف ضد أفكارها'، مضيفة 'المعارض يواجه هجمة إعلامية، ومن الممكن أن يُعتقل، وقد تصل به الأمور إلى التصفية'.