أربيل تستعين بواشنطن في صراعها مع بغداد لكسب النفط والسياسة

28 مايو، 2025

بغداد/المسلة: بات جلياً أن حكومة إقليم كردستان لم تعد تكتفي بطرق أبواب بغداد، بل بدأت تكثف من حضورها في واشنطن لكسب دعم سياسي واقتصادي يُعزز موقفها في النزاع المزمن مع الحكومة الاتحادية.

واتخذت أربيل من العقود النفطية مدخلاً لتحالف استراتيجي مع الشركات الأميركية، أملاً في تثبيت واقع اقتصادي وسياسيا يُربك حسابات المركز.

ولم يعد الدعم الأميركي مقتصراً على التصريحات الدبلوماسية، بل امتد ليشمل إسناداً اقتصادياً مباشراً لعقود يعتبرها المركز 'باطلة دستورياً'.

وانكشفت ملامح هذا التوجه في لقاءات سياسية رفيعة المستوى، تؤشر إلى تحوّل واشنطن من مراقب إلى طرف مؤثر في معادلة بغداد ـ أربيل.

تفاصيل

بات الطريق إلى واشنطن خياراً استراتيجياً لحكومة إقليم كردستان في خلافها المتفاقم مع بغداد حول ملفات السيادة النفطية وتقاسم الموارد، وبرز هذا الاتجاه جلياً بعد توقيع عقود جديدة مع شركات طاقة أميركية في زيارة رسمية أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة مطلع مايو الجاري.

وفتحت هذه العقود باباً جديداً للتوتر، بعدما أعلنت وزارة النفط الاتحادية بوضوح أنها لا تعترف بشرعية أي اتفاق يتم خارج سلطة المركز، مؤكدة في بيان لها بتاريخ 7 مايو أن العقود الموقعة تمثل انتهاكاً للدستور العراقي الذي ينص في مواده 110 و111 و112 على أن إدارة النفط والغاز من اختصاص السلطات الاتحادية.

وأعربت الخارجية الأميركية على لسان ناطقتها تامي بروس عن دعمها غير المباشر لهذه العقود، مشيرة إلى أهمية 'الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد' بين الشركات الأميركية وحكومة إقليم كردستان، وهو تصريح اعتبرته أوساط سياسية في بغداد تدخلاً غير مبرر في نزاع دستوري داخلي.

وظهرت ملامح هذا الانقسام منذ ما قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، والذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وأوجب تسليم جميع الإيرادات النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية بأثر رجعي، وهي خطوة رفضتها حكومة الإقليم بشدة، مؤكدة أن عقودها تستند إلى اجتهاد قانوني في تفسير نصوص الدستور.

واندلعت شرارات هذا الخلاف مرات عدة منذ عام 2007، حين بدأ الإقليم بتوقيع عقود مع شركات أجنبية من دون العودة إلى المركز، وسط تردد متواصل من البرلمان الاتحادي في إقرار قانون موحد للنفط والغاز يُنهي هذا الجدل المزمن، وهو القانون الذي ظل مجمداً بين رفوف اللجان منذ أكثر من 15 عاماً.

وانعكست الأزمة بشكل مباشر على رواتب موظفي الإقليم، الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليون بحسب أرقام وزارة المالية في أربيل، إذ استخدمت بغداد ورقة الرواتب للضغط على حكومة الإقليم لتسليم واردات النفط والمعابر الحدودية، فيما ترى أربيل أن هذه الإجراءات تمثل 'حصاراً اقتصادياً' غير معلن.

وتكررت في السنوات الأخيرة تدخلات خارجية في هذا الملف، كان أبرزها عام 2014 حين وقّع الإقليم اتفاقاً مع تركيا لتصدير النفط عبر ميناء جيهان من دون تنسيق مع بغداد، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية وصلت إلى التحكيم الدولي في باريس، حيث حكمت غرفة التجارة الدولية في 2023 لصالح بغداد وألزمت أنقرة بدفع تعويضات مالية، قبل أن يتجدد التصدير مؤقتاً ثم يتوقف مجدداً بعد خلافات تقنية وتجارية.

About Post Author

moh moh

See author's posts