منصة البرلمان أم ساحة تصفية؟ العشائر تُحرج المؤسسة التشريعية باسم الكرامة

24 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: وسط مناخ سياسي محتقن، تبرز حادثة قضاء 'سد العظيم' كمؤشر دال على هشاشة العلاقة بين القوى النيابية من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى بعد أن فجّرت تصريحات نائبة عن كتلة المبادرة، نورس العيسى، موجة استياء عارمة داخل القضاء ، بعد وصفها مدير الناحية بعبارات وُصفت بـ'غير الأخلاقية وغير المبررة'، ما أدى إلى رد فعل جماعي من العشائر التي اعتبرت الكلام تجاوزًا لا يمكن التساهل معه.

وظهرت العشائر بوصفها فاعلًا سياسيًا واجتماعيًا يعيد تذكير النخبة السياسية بأن الشرعية لا تُمنح فقط عبر صناديق الاقتراع، بل أيضًا عبر احترام التوازنات المحلية، والرموز الإدارية التي تتمتع بثقة البيئة المجتمعية.

وحين تتجاوز نائبة هذه الاعتبارات، فهي لا تهاجم شخصًا، بل تلامس بحديثها الكرامة الجمعية لمجتمعٍ لا يزال يحتفظ بأطره التقليدية في التقدير والهيبة.

وانطلقت لغة البيان العشائري من معجم يُزاوج بين الغضب والتصعيد السياسي، مطالبة البرلمان والجهات المعنية باتخاذ موقف لا يحتمل التأجيل، في رسالة مزدوجة: إن الصمت سيكون مشاركة غير مباشرة في الإهانة، وإن العشائر باتت تنظر إلى السلوك السياسي من زاوية الكرامة لا الإنجاز فقط.

وتكشف هذه الحادثة عن انكشاف الغطاء الأخلاقي لدى بعض ممثلي البرلمان، وافتقار عدد منهم إلى أدوات الاتصال الرشيد مع المكونات المجتمعية، ما يفتح الباب أمام اهتزاز الثقة، ليس في الأفراد فقط، بل في الهيئات ذاتها.

ويدق ذلك ناقوس خطر إزاء اتساع الفجوة بين القاعدة الشعبية والمؤسسات التشريعية، خاصة حين تتخذ الألفاظ طابعًا تهكميًا يمس هوية الجماعة.

ولم تكن الحادثة معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من الإشارات التي تعكس نمطًا متكررًا من التوتر بين ممثلي الدولة المركزية والمجتمعات الطرفية، حيث تُوظّف اللغة كأداة قسر، لا كوسيلة تمثيل، وهو ما يعرّي الحاجة الماسة إلى مواثيق سلوكية داخل البرلمان، تضع حدًا لاستخدام المنصة التشريعية للإساءة بدل الرقابة.

About Post Author

Admin

See author's posts