المياه.. معركة العراق الصامتة مع دول الجوار

سكاي برس/ متابعة

لم يعد الجفاف في العراق مجرد ظاهرة طبيعية، بل تحوّل إلى أزمة وجودية تهدد أمن البلاد على مختلف الأصعدة. فقد تراجعت واردات نهري دجلة والفرات بنسبة كبيرة بسبب السياسات المائية 'المجحفة' من قبل دول الجوار تجاه العراق، الأمر الذي انعكس مباشرة على جفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وضرب الأهوار الجنوبية التي تُعد رمزاً لتراث وهوية العراق.

خطر يتجاوز حدود الشرب والزراعة

الخبير المائي والزراعي تحسين الموسوي يؤكد أن الأزمة المائية الحالية لا تقتصر على قلة المياه، بل تتعداها إلى تلوثها، حيث أصبحت غير صالحة للشرب ولا حتى للزراعة. هذا التدهور، بحسب الموسوي، يعكس مستوى خطير من التهديدات التي تواجه مستقبل العراق الغذائي والصحي.

أزمة متعددة الأبعاد

تصريحات وزارة الموارد المائية ومسؤولين حكوميين أوضحت أن الأمن المائي العراقي في خطر ويهدد جوانب عدة، منها الأمن الغذائي والصحي والمجتمعي، إضافة إلى زيادة النزوح الداخلي نتيجة الجفاف، الأمر الذي ينذر بظهور صدامات اجتماعية وثقافية جديدة داخل العراق.

تركيا والمياه كورقة ضغط

أنقرة لا تزال تصر على أن نهري دجلة والفرات ملك صرف لها، وترفض الاعتراف بصفتهما الدولية، وتتعامل مع المياه كأداة ضغط سياسي على العراق. فتركيا تربط ملف المياه بملفات شائكة أخرى مثل قضية الأكراد وحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى معادلة “النفط مقابل المياه”، ما يزيد من تعقيد المشهد.

حاجة إلى رؤية عراقية متكاملة

من الجانب العراقي، أن الحل يكمن في بناء منظومة شاملة لمواجهة الأزمة، تبدأ بدبلوماسية خارجية فاعلة مع تركيا، وتستكمل بسياسات داخلية توعوية لترشيد الاستهلاك وضمان العدالة في توزيع المياه، مع إشراك المواطن في عملية الإصلاح.

كلفة مالية وفشل دبلوماسي

العراق اليوم يدفع فاتورة باهظة، إذ يشتري المياه بشكل غير مباشر من دول الجوار عبر مشاريع اقتصادية وصفقات استثمارية تكلفه مليارات الدولارات، فيما يصف خبراء الأداء الدبلوماسي العراقي بعد عام 2003 بأنه فشل في تحقيق أي انجاز بهذا الملف.

مستقبل الأجيال على المحك

المسؤولية اليوم تقع على عاتق صانعي القرار السياسي، الواجب عليهم إبعاد ملف المياه عن المحاصصة السياسية والعمل بوطنية من أجل حماية الأجيال القادمة من العطش والجوع والانهيار البيئي.