خبراء قانون: الحكومة العراقية لم تستثمر قوانين المياه الدولية وتضعف الموقف الوطني أمام تركيا

4 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يكشف موقف العراق في اتفاق 'النفط مقابل المياه' عن خلل بنيوي في إدارته لملف الأمن المائي، إذ لم يستثمر ما تتيحه له القوانين والاتفاقيات الدولية من أدوات دفاع قانوني ودبلوماسي.

ويبدو أن غياب الرؤية القانونية في التفاوض جعل العراق يفرّط في بنود دولية راسخة، كان يمكن أن تمنحه ثقلاً تفاوضياً أمام تركيا وتضمن له حصته من دجلة والفرات.

ويشير مراقبون إلى أن اتفاقيات مثل 'قواعد هلسنكي' و'اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية' تمثل أسساً يمكن البناء عليها في أي نزاع مائي، لكن العراق أهمل تفعيلها.

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن بإمكان بغداد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو تشكيل تحالف إقليمي للدول المتضررة لوقف الهيمنة التركية على منابع المياه.

وقال خبراء  أن تغليب الحلول السياسية المؤقتة على المسارات القانونية جعل الأزمة المائية تتفاقم عاماً بعد آخر.

ويحذر المختصون من أن تجاهل هذه الأدوات القانونية يفتح الباب أمام استمرار أزمة المياه وتحولها إلى ورقة ضغط تمس الأمن الوطني العراقي.

وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن الأخطر في ملف المياه بين العراق وتركيا، وهو عدم استغلال العراق لأدوات القانون الدولي المتاحة له ما يجعل حقوقه المائية مهددة ويفتح الباب لاستمرار أزمة المياه.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة: فيما يخص اتفاقية الإطار الاستراتيجي للمياه مع تركيا وفقاً للقانون الدولي، خصوصاً لدول المتشاطئة ودول المنبع والمصب، ووفقاً لقرار 833 لسنة 1989 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أوجب القرار عدم الإضرار بالدول المتشاطئة فيما بينها.

واضاف، هنالك قوانين للدول واتفاقية فينا 1951 التي بينت حقوقاً مشتركة وقالت في حال عدم الالتزام يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذ تعتبر حالات قطع المياه جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بالإمكان اللجوء إليها وهذا ما جرى حينما قام العراق في العام 1987 بدعوى ضد تركيا إلا أن المحكمة ردتها.

وتابع: كما ان هنالك اتفاقية لوزان التي أكدت أن المياه حق مشترك، واتفاقية لاهاي 1995 التي أجازت اللجوء إلى التحكيم الدولي والعراق طرف في اتفاقيات ويحق له الرجوع إلى العدل الدولية وفق الاتفاقيات إذ نجد أموراً غريبة مثل جفاف الأهوار نزوح المواطنين وموت الكائنات الحية والغريب بعدم لجوء العراق إلى العدل الدولية والتحكيم الدولي كما حصل بين القاهرة وإثيوبيا وحل المشكلة.

وأشار التميمي، إلى أن القانون الدولي يمنع استخدام المياه كوسيلة من وسائل الحروب وحتى اتفاقية جنيف 1977 منعت استخدام المياه كوسيلة من وسائل الضغط والتهديد، ومن أخطر الحروب هي حروب المياه التي تعتبر إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية للقتل المنظم ولا يستهين البعض بحروب المياه وحتى ميثاق الأمم المتحدة أكد على تحويل المدن إلى منكوبة التي لا يمكن تقديم الخدمات إليها خصوصاً المياه.

وفيما يخص العراق وتركيا، اوضح التميمي هناك نقطة خلاف تتمثل في اعتقاد تركيا أن نهر دجلة من الأنهار الوطنية الخاصة بها وليس نهراً دولياً وأنه يعود لها وتتحكم فيه وتعطي نسباً من المياه للدول الأخرى، بينما القانون الدولي أكد على الاستخدام الأمثل والعراق مرتبط مع تركيا باتفاقية لوزان التي صادق الطرفان عليها والتي أكدت مادتها 9 على احترام الأسس التاريخية.

واختم حديثه بالقول، انه في حالة عدم الالتزام يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي إذ قالت إن المياه حق طبيعي للدول وهذه الاتفاقيات مهمة لتنظيم القانون الدولي بالنسبة للمياه.

ووقع العراق وتركيا، الأحد، آلية تنفيذية لاتفاقية تعاون إطارية في مجال المياه، في ظل جفافٍ غير مسبوق يواجهه البلدان اللذان يمرّ في أراضيهما نهرا دجلة والفرات.

About Post Author

moh moh

See author's posts