الصدر والمالكي والسوداني.. مثلث الصراع قبيل انتخابات نوفمبر

28 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة:  فتحت تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بابا واسعا لقراءة المشهد العراقي المقبل من زاوية تتجاوز اللحظة الانتخابية إلى عمق التوازنات الداخلية والإقليمية، إذ تكشف اللغة الحادة عن خشية دفينة من إعادة إنتاج ثنائية 'الخطر الخارجي والتغلغل البعثي' كورقة سياسية تستبق صناديق الاقتراع، وتضع المنافسين تحت ضغط الاصطفاف خلف خطاب الأمن الوطني.

وطرحت تلك التصريحات سؤالا جوهريا عن حدود العلاقة بين الدولة ومؤسساتها وبين القوى المهيمنة على القرار السياسي، فحين يُشدد المالكي على أن الإطار التنسيقي هو الفيصل في تمرير أو إقصاء المرشحين، فإن ذلك يعيد إنتاج معضلة الشرعية المزدوجة: شرعية الصندوق الانتخابي وشرعية التحالفات التي تحتكر مفتاح السلطة.

ولفت المالكي إلى أن “هناك 10 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء، والإطار التنسيقي هو من يقرر الشخصية المناسبة، ونرفض تدخل الأطراف الخارجية بشأن اختيار رئيس الوزراء”.

وأشار إلى أن “كتلة رئيس الوزراء جزء من الإطار التنسيقي، وسيدخل الأخير الانتخابات بقوائم مختلفة وبعدها يتوحد بكتلة واحدة”.

وشدد على أن “السوداني إذا لم يحظ بموافقة الإطار التنسيقي لن يمرر للمنصب مرة ثانية”، مؤكدا أن “شرط الإطار التنسيقي كان وجوب أن لا يشكل رئيس الوزراء المنتخب حزبا وينافس في الانتخابات”.

وبيّن المالكي، أن “رئيس الوزراء عندما يستغل إمكانات الدولة لدعايته الانتخابية يصبح التنافس غير متوازن. وهناك استغلال لموارد الدولة للدعاية الانتخابية”.

ووضعت المواجهة الكلامية بين المالكي والسوداني العملية الانتخابية أمام اختبار مبكر، إذ يُتهم رئيس الوزراء باستغلال إمكانات الدولة في الدعاية الانتخابية، بينما يُحذر المالكي من انزلاق المنافسة إلى ساحة غير متوازنة، الأمر الذي يثير هواجس تآكل نزاهة المسار الانتخابي في نظر الشارع المتشكك أصلا بجدوى المشاركة.

وأبرزت تلك الأزمة أن الانقسام داخل البيت الشيعي لم يعد مجرد تباين في التكتيك، بل تحول إلى صراع إرادات حول تعريف الشرعية السياسية، فبينما يسعى السوداني إلى ترسيخ موقعه في السلطة عبر الولاية الثانية، يصر المالكي على تذكير الجميع بأن مفاتيح القرار النهائي بيد الإطار، لا عند رئيس الوزراء الفرد.

وفتحت أيضا مواقف مقتدى الصدر بابا موازيا للأزمة، فخطابه عن 'تغيير الصماخات' لا مجرد تبديل الوجوه، يكشف تصورا جذريا للتغيير يتجاوز فكرة الإصلاح الجزئي، ما يجعله لاعبا مؤثرا حتى وهو في مقعد المقاطعة، إذ يبقى تهديده بالعودة المشروطة كابحا لأي استقرار انتخابي محتمل.

ووضعت هذه التفاعلات العراق أمام مشهد بالغ التعقيد، فالمخاوف من تسلل التوتر الإقليمي عبر الحدود، وعودة شبح التنظيمات المتطرفة، تتقاطع مع انقسامات داخلية حول هوية الدولة وحدود السيادة واستقلال القرار السياسي، ما يجعل الانتخابات المقبلة ليست مجرد تنافس على مقاعد البرلمان، بل اختبارا لشكل النظام السياسي نفسه وقدرته على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

About Post Author

moh moh

See author's posts