خاص وسط جدل حاد.. البرلمان العراقي يعدل قانون الانتخابات

وسط شد وجذب ورفض من قبل قوى سياسية خارج الائتلاف الحاكم بالعراق ومظاهرات احتجاجية، صوّت مجلس النواب في جلسة طويلة تخللتها مشادات عقدت ليل الأحد وامتدت لساعات صباح الاثنين، على التعديل الثالث لقانون انتخابات، يقلل من فرص الأحزاب الصغيرة والمستقلين.

ويتصل التعديل الثالث بمجال المحافظات والأقضية في الانتخابات العراقية، ويعتمد التعديل نظام سانت ليغو، الذي تتم بموجبه الانتخابات في المحافظة الواحدة بوصفها دائرة واحدة بعد أن كانت دوائر متعددة في الانتخابات الأخيرة.

 وكان قد تم تغيير القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة، تحت ضغط المظاهرات الشعبية الواسعة في أكتوبر 2019، والذي نظمت وفقه انتخابات 10 أكتوبر عام 2021.

بين رفض وتأييد

توزع القوى

ماذا بعد؟

يقول مدير مركز التفكير السياسي في بغداد إحسان الشمري، في لقاء مع موقع 'سكاي نيوز عربية':

بدوره يقول الباحث السياسي والخبير بالشؤون العراقية، علي البيدر، في لقاء مع موقع 'سكاي نيوز عربية':

نظام سانت ليغو

اعتمد البرلمان العراقي في 4 نوفمبر 2013، نظام 'سانت ليغو' المعدل، وتم تضمينه في الفقرة رقم 14 من قانون الانتخابات، وهي طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة .

هذه الطريقة ابتكرت عام 191،  وتقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبّر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها .

وهي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديا، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقا القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والكيانات الناشئة والصغيرة.